و يدلّ أيضا، على بطلان القول بحوادث لا إلى أوّل، أنّه لو صحّ ذلك لأدّى إلى استحالة حدوث حوادث زماننا هذا، بل إلى استحالة حدوث كلّ حادث معيّن، لأنّ من شرط حدوث كلّ حادث معيّن أن يسبقه حوادث لا إلى أوّل، و تتقطّع و تتصرّم بواحد بعد واحد حتّى تنتهي النوبة إلى ذلك الحادث المعيّن.

و معلوم أنّ ما لا يتناهى عددا يستحيل أن ينقطع و يتصرّم بواحد بعد واحد، الا ترى أنّه لا أوّل له حتّى تنتهي النّوبة من الأوّل إلى الثاني و من الثاني إلى الثالث و كذلك إلى أن ينتهي إلى الحادث المعيّن. و إذا كان هذا محالا- و هو شرط في حدوث كلّ حادث معيّن على هذا القول- وجب أن يستحيل حدوث كلّ حادث معيّن، و المؤدّي إلى استحالة ما تحقق ثبوته محال.

و وجه آخر: و هو أن يقال: متى تصرّمت الحوادث التي نقول إنّها لا إلى أوّل، فتصرّمها في زماننا هذا، فينبغي لو فرضنا أنّه ما حدث حادث قبل زماننا هذا بمائة سنة أن لا تكون تلك الحوادث الّتي هي بلا نهاية متصرّمة تامّة، و هذا يشعر بتناهيها، لأنّها إنّما تتمّ بالحوادث الّتي هي حوادث مائة سنة.

فإن قال: إنّما تصرّم في وقت آخر قبل هذا.

قلنا لهم مثل ذلك، و هو أنّه ينبغي أن تكون قبل ذلك ما كانت متصرّمة، فيكون ذلك أيضا مشعرا بتناهيها، إذ يكون تصرّمها باعتبار هذه الحوادث التي فصلناها عنها، و كذلك القول في كلّ وقت أو تقدير وقت معيّن، و عند هذا نعلم أنّه لو كان هاهنا حوادث لا إلى نهاية لكان تصرّمها أيضا لا إلى نهاية. و هذا محال، لأنّ فيه أنّ حكم المتصرّم السابق على تصرّمه و حكم تصرّمه المتأخّر عنه سيان في مرور كل واحد منهما لا إلى نهاية. و يتبيّن بتقدير ثالث قديم، فيقال: ذلك القديم كما لم ينفك من هذه الحوادث لم ينفكّ من تصرّم هذه الحوادث و في هذا أنّ حكم السابق و المسبوق حكم واحد في التقدّم و السّبق، و هذا محال. فثبت أن القول بحوادث لا إلى أوّل محال، و اذا بطل ذلك تعيّن أنّ لها أوّلا، و إذا تعيّن‌