القول في أنّ اللّه تعالى كلّف كلّ من أكمل شروط التكليف فيه‌

من أكمل اللّه تعالى شروط التكليف فيه بان أحياه و أقدره و أعطاه الآلة و العقل و نصب له الدليل و مكنه بسائر ضروب التمكين و خلق فيه الشهوة المتعلّقة بالقبائح و النفار عن المحسّنات من الواجبات و المندوبات و لم يغنه بالحسن عن القبيح، لا بدّ من أن يكلّفه، و ذلك لأنّه لا يخلو من أن يكون له تعالى في إكمال هذه الامور غرض أو لا يكون له فيه غرض. إن لم يكن له فيه غرض كان عبثا قبيحا لا يجوز أن يفعله تعالى، و إذا كان له فيه غرض فغرضه لا يخلو من أن يكون إغراء من أكمل فيه هذه الأمور على القبيح و الإخلال بالطاعات، و هذا أيضا لا يجوز عليه تعالى لأنّه قبيح، أو كان غرضه بعثه على الإقدام على الطاعات و الإحجام عن المعاصي مع ما يلحقه من المشقّة في الإقدام و الإحجام ليستحقّ به الثواب، و هذا هو التكليف، فتحقّق ما أردناه من أنّه تعالى كلّف كلّ من أكمل شروط التكليف فيه.

فإن قيل: إذا كلّف اللّه تعالى المكلّف و غرضه تعريضه لدرجة الثواب، فهلا اقتصر في تكليفه على المندوب الذي إذا أتى به استحقّ الثواب، فإذا لم يفعله لم يستحقّ العقاب. فيكون ذلك إحسانا للنظر إليه، دون أن يكلّفه فعل الواجب و الامتناع من القبيح اللذين إذا عصى فيهما يستحق العقاب و يعاقب عليه.