إني لا أقول بحركات لا تتناهى آخرا، كما لا أقول بحركات لا تتناهى أولا، بل يصيرون إلى سكون دائم. و كأنه ظن أن ما لزمه في الحركة لا يلزمه في السكون.

السادسة: قوله في الاستطاعة إنها عرض من الأعراض غير السلامة و الصحة و فرق أفعال القلوب و أفعال الجوارح. فقال لا يصح وجود أفعال القلوب منه مع عدم القدرة فالاستطاعة معها في حال الفعل. و جوز ذلك في أفعال الجوارح و قال بتقدمها فيفعل بها في الحال الأولى و إن لم يوجد الفعل إلا في الحال الثانية، قال «فحال يفعل» غير «حال فعل» ثم ما تولد من فعل العبد فهو فعله، غير اللون و الطعم و الرائحة و كل ما لا يعرف كيفيته. و قال في الإدراك و العلم الحادثين في غيره عند إسماعه و تعليمه: إن اللّه تعالى يبدعهما فيه، و ليسا من أفعال العباد.

السابعة: قوله في المكلف قبل ورود السمع: إنه يجب عليه أن يعرف اللّه تعالى بالدليل من غير خاطر، و إن قصر في المعرفة استوجب العقوبة أبدا. و يعلم أيضا حسن الحسن و قبح القبيح، فيجب عليه الإقدام على الحسن كالصدق و العدل، و الإعراض عن القبيح كالكذب و الجور. و قال أيضا بطاعات لا يراد بها اللّه تعالى، و لا يقصد بها التقرب إليه؛ كالقصد إلى النظر الأول، و النظر الأول فإنه لم يعرف اللّه بعد، و الفعل عباده. و قال في المكره: إذا لم يعرف التعريض و التورية فيما أكره عليه فله أن يكذب، و يكون و زره موضوعا عنه.

الثامنة: قوله في الآجال و الأرزاق: إن الرجل إن لم يقتل مات في ذلك الوقت و لا يجوز أن يزاد في العمر أو ينقص و الأرزاق على وجهين:

أحدهما: ما خلق اللّه تعالى من الأمور المنتفع بها يجوز أن يقال: خلقها رزقا للعباد، فعلى هذا من قال: إن أحدا أكل أو انتفع بما لم يخلقه اللّه رزقا فقد أخطأ لما فيه أن في الأجسام ما لم يخلقه اللّه تعالى.

و الثاني: ما حكم اللّه به من هذه الأرزاق للعباد، فما أحل منها فهو رزقه، و ما حرم فليس رزقا، أي ليس مأمورا بتناوله.