و جلّ: وَ مِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ
يَعْدِلُونَ[1] و أخبر النبي عليه الصلاة و السلام:
«ستفترق أمّتي على ثلاث و سبعين فرقة، النّاجية منها واحدة، و الباقون هلكى[2]. قيل: و من النّاجية؟ قال: أهل
السّنّة و الجماعة. قيل: و ما السّنّة و الجماعة؟ قال ما أنا عليه اليوم و
أصحابي».
و قال عليه الصلاة و
السلام: «لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحقّ إلى يوم القيامة».
و قال عليه الصلاة و
السلام: «لا تجتمع أمّتي على ضلالة».
المقدمة الثانية في
تعيين قانون يبنى عليه تعديد الفرق الإسلامية
اعلم أن لأصحاب المقالات
طرقا في تعديد الفرق الإسلامية، لا على قانون مستند إلى أصل و نص، و لا على قاعدة
مخبرة عن الوجود. فما وجدت مصنّفين منهم متفقين على منهاج واحد في تعديد الفرق.
و من المعلوم الذي لا مراء
فيه أن ليس كل من تميّز عن غيره بمقالة ما؛ في مسألة ما؛ عدّ صاحب مقالة. و إلّا
فتكاد تخرج المقالات عن حد الحصر و العد و يكون من انفرد بمسألة في أحكام الجواهر
مثلا معدودا في عداد أصحاب المقالات فلا بدّ إذن من ضابط في مسائل هي أصول و قواعد
يكون الاختلاف فيها اختلافا يعتبر مقالة، و يعدّ صاحبه صاحب مقالة.
و ما وجدت لأحد من أرباب
المقالات عناية بتقرير هذا الضابط، إلّا أنهم استرسلوا في إيراد مذاهب الأمة كيف
اتفق، و على الوجه الذي وجد، لا على قانون مستقرّ، و أصل مستمرّ فاجتهدت على ما
تيسر من التقدير، و تقدر من التيسير حتى حصرتها في أربع قواعد، هي الأصول الكبار.