لا أحوالا. و قال: الحال الذي أثبته أبو هاشم هو الذي نسميه صفة خصوصا إذا أثبت حالة أوجبت تلك الصفات.

قال أبو الحسن: الباري تعالى عالم بعلم، قادر بقدرة، حي بحياة، مريد بإرادة، متكلم بكلام، سميع يسمع، بصير يبصر. و له في البقاء اختلاف رأي.

قال: و هذه الصفات أزلية قائمة بذاته تعالى. لا يقال: هي هو، و لا هي غيره، و لا: لا هو، و لا: لا غيره. و الدليل على أنه متكلم بكلام قديم، و مريد بإرادة قديمة أنه قد قام الدليل على أنه تعالى ملك، و الملك من له الأمر و النهي فهو آمر، ناه. فلا يخلو إما أن يكون آمرا بأمر قديم، أو بأمر محدث. و إن كان محدثا فلا يخلو: إما أن يحدثه في ذاته، أو في محل أو لا في محل. و يستحيل أن يحدثه في ذاته، لأنه يؤدي إلى أن يكون محلا للحوادث، و ذلك محال. و يستحيل أن يحدثه في محل، لأنه يوجب أن يكون المحل به موصوفا. و يستحيل أن يحدثه لا في محل، لأن ذلك غير معقول. فتعين أنه قديم، قائم به صفة له، و كذلك التقسيم في الإرادة و السمع و البصر.

قال: و علمه واحد يتعلق بجميع المعلومات: المستحيل، و الجائز، و الواجب، و الموجود، و المعدوم. و قدرته واحدة تتعلق بجميع ما يصلح وجوده من الجائزات. و إرادته واحدة تتعلق بجميع ما يقبل الاختصاص. و كلامه واحد هو:

أمر و نهي، و خبر، و استخبار، و وعد، و وعيد. و هذه الوجوه ترجع إلى اعتبارات في كلامه، لا إلى عدد في نفس الكلام. و العبارات و الألفاظ المنزلة على لسان الملائكة إلى الأنبياء عليهم السلام دلالات على الكلام الأزلي، و الدلالة مخلوقة محدثة، و المدلول قديم أزلي. و الفرق بين القراءة و المقروء، و التلاوة و المتلو كالفرق بين الذّكر و المذكور فالذّكر، محدث و المذكور قديم‌ [1].

[1] قال اللّه جلّ ثناؤه و لقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، و قال: و الطور و كتاب مسطور في رق منشور. و قال جل و علا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. و قال تعالى: وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ‌. و قال عزّ و جل: قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ‌-