باشند، چنانكه عضد الدّين و سيّد شريف- كه از فحول علماى اهل سنّت هستند- در «مواقف» و شرح آن گفته‌اند:

و اذا ثبت حصول الامامة بالاختيار و البيعة، فأعلم انّ ذلك الحصول لا يفتقر الى الاجماع من جميع اهل الحلّ و العقد، اذ لم يقم عليه، اى على هذا الافتقار دليل من العقل أو السّمع بل الواحد او الاثنان من أهل النّحل و العقد كاف فى ثبوت الامامة و وجوب اتباع الامام على أهل الاسلام، و ذلك لعلمنا أن الصّحابة مع صلابتهم فى الدّين و شدّة محافظتهم على امور الشّرع كما هو حقّها اكتفوا فى عقد الامامة بذلك المذكور من الواحد و الاثنين كعقد عمر لأبي بكر، و عقد عبد الرّحمن بن عوف لعثمان و لم يشتر طوافى عقد هما اجتماع من فى المدينة من اهل الحلّ و العقد فضلا عن اجماع الامّة من علماء امصار الاسلام و مجتهدى جميع اقطارها، هذا كما مضى و لم ينكر عليهم احد و عليه، اى على الاكتفاء بالواحد و الاثنين فى عقد الامامة انطوت الأعصار بعدهم الى وقتنا هذا، و قال بعض الاصحاب يجب أن يكون ذلك العقد من واحد أو اثنين، بمشهد بيّنة عادلة كفى للخصام فى ادّعاء من يزعم عقد الامامة له سرّا قبل من عقد له جهرا، فانّه اذا لم يشترط البينة العادلة توجّهت المخاصمة بالعقد سرّا و اذا اشترطت اندفعت لانّ ذلك العقد غير صحيح- انتهى- و عجب‌تر از اينها، آنكه: بعضى از علماى ايشان، تفسير كرده‌اند اهل «حلّ و عقد» را، به امراى عساكر!

- دوّم آنكه: امامت به بيعت، مؤدّى به «فتنه» مى‌شود، چه محتمل است كه هر فرقه، شخصى را نصب كنند و مدّعى به ترجيح او شوند و تحارب و تقاتل شود.

- سيّم آنكه: منصب قضا- كه جزئى است- به بيعت نمى‌شود، پس، به طريق اولى كه امامت‌ [1] امرى است كلّى، به بيعت نشود.

- چهارم آنكه: امام، نايب خدا و رسول است. پس، بايد به نص «منوب عنه» باشد، چنانكه مفاد تعريف مذكور است كه در ميانه ايشان مشهور است، نه به بيعت و الّا نايب مردم خواهد بود.