جهت، دو چيز نيايد.

و پس از حقيّت اين قاعده، مى‌گوئيم كه: «عقل» واحدى است كه تواند از «واحد حقيقى» صادر شود بلا واسطه و اگر او نباشد، در صدور، غير از واحد احد، صدور «كثير» از «واحد» لازم آيد و عدم سنخيّت «صادر» و «مصدر» باشد.

چه، اگر جسم اوّل، «صوادر» باشد، معلوم و هويداست كه «كثير» است، چه مركّب است، از «هيولى» و «صورت جسميّه»، اگر جسم، جنسى و نوع اضافى است و اين است تركيب اول.

و اگر جسم، نوعى حقيقى است، «كثرت» زيادتر است كه صورت نوعيّه نيز مى‌خواهد، زيرا كه چنانكه تلازم است ميانه هيولى و صورت جسميّه، تلازم است نيز، ميانه صورت جسميّه و صورت نوعيّه. و به عبارت ديگر: ميانه هيولاى مجسّم و صورت نوعيّه. و امّا حاجت به صورت شخصيّه، در تحصّل نوعى نيست كه اعتنا در تماميّت نوع، به وجود عقلى است در «عقل خارج»، به مذهب اشراق، يا در «عقل متّصل» به مذهب مشّائين.

بلى، در هذيّت، در عالم طبيعى و مثالى، حاجت دارد نوع، به عوارض مشخّصه و اگر صادر اوّل «صورت» باشد، صدور «كثير» مى‌شود از «واحد»، چه امتداد، قابل قسمت است به اجزاى غير متناهيه. و از وجه ديگر نيز، صدور كثير مى‌شود كه صورت، در تشخّص محتاج است به هيولى و: «الشّي‌ء ما لم يتشخّص، لم يوجد». [1]

پس، بايد هيولى را، با آن ايجاد كند مصدر.

و ديگر آنكه: «جنس» و «فصل»، در ذهن تقدّم دارند بر «نوع» و در خارج، عكس است. پس بايد اوّل جسم را ايجاد كند، پس صدور «كثير» مى‌شود، به علاوه آنكه هر چه صادر اوّل باشد، بايد اغيار دون آن، به واسطه آن، موجود شوند. اعنى:

معلول آن باشند، نه معلول حقّ بى‌واسطه، تا صدور «كثير» نشود. و صورت، سببيّت استقلاليّه ندارد، نسبت به هيولى، چه: «الشى‌ء ما لم يوجد، لم يوجد». و در