باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور

الحديث الأول : صحيح.

وقال في المسالك : لو فقأ الصحيح عين الأعور خلقة أو بآفة من الله تعالى فلا خلاف بين أصحابنا في ثبوت دية النفس عليه كاملة ، لأنها جميع البصر إذا وقع التراضي على الدية أو قلنا أن الواجب أحد الأمرين بل أطلق هنا جماعة تخير المجني عليه بين أخذ الدية تامة والقصاص ، فإذا اقتص من الصحيح فهل يجب على الصحيح أن يرد على الأعور نصف دية النفس؟ قال الشيخ في النهاية وأتباعه والعلامة في المختلف : نعم لرواية محمد بن قيس ، وقال المفيد والشيخ في الخلاف وابن إدريس ومال إليه المحقق والعلامة في التحرير لا رد ، لقوله تعالى : « النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ » [١] وللأصل والقول الأول لا يخلو من قوة ، وقال في الروضة : في عين ذي الواحدة كمال الدية إذا كان العور خلقة أو بآفة من الله سبحانه أو من غيره ، حيث لا يستحق عليه أرشا كما لو جنى عليه حيوان غير مضمون ، ولو استحق ديتها وإن لم يأخذها أو ذهبت في قصاص فالنصف في الصحيحة ، أما الأول : فهو موضع وفاق على ما ذكره جماعة.

وأما الثاني : فهو مقتضى الأصل في دية العين الواحدة ، وذهب ابن إدريس