وذهب الأكثر إلى أن القاتل خطاء لا يرث من الدية ، ويرث من غيرها ، ويمكن حمل الخبر عليه ، وقيل : لا يرث من شيء كما هو ظاهر الخبر ، وقيل : يرث مطلقا وقد مر القول فيه.

باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل وفضل دية الرجل على دية المرأة في النفس والجراحات

الحديث الأول : صحيح.

وهذا الخبر والذي بعده يدلان على أحكام : الأول : جواز قتل الرجل قصاصا عن المرأة ، وهو موضع وفاق.

الثاني : وجوب رد نصف الدية حينئذ ، ولا خلاف فيه أيضا.

الثالث : أن دية المرأة نصف دية الرجل وهذا أيضا متفق عليه.

الرابع : أنه تقتل المرأة بالرجل ، من غير أخذ شيء.

والظاهر أن هذا لا خلاف فيه ، وإن أشعر المحقق بالخلاف لرواية أبي مريم.