responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 2  صفحة : 164

باب الابتلاء والاختبار

١ ـ علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حمزة بن محمد الطيار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ما من قبض ولا بسط إلا ولله


ويمكن أن يكون قوله عليه‌السلام : بقوتي إشارة إلى ذلك أيضا ، وللعبد مدخلية ضعيفة فيها بإرادته واختياره بخلاف المعاصي ، فإنها وإن كانت بالقدرة والآلات والأدوات التي خلقها الله فيه وله ، لكنه سبحانه لم يخلقها للمعصية بل خلقها للطاعة ، وصرفها في المعصية موجب لمزيد الحجة عليه ، وأما خذلانه ومنع التوفيق فليس فعلا منه تعالى بل ترك فعل لعدم استحقاقه لذلك واختيار المعصية بإرادته وسوء اختياره ، فظهر أن العبد أولى بسيئاته منه سبحانه.

وقوله : « وذاك أني » يمكن أن يكون تفريعا لا تعليلا ، أي لأجل ما ذكر لا يسأل سبحانه عن معاصي العباد ولا يعترض عليه وهم يسألون ، ولو كان تعليلا يحتمل أن يكون المراد أنه لوضوح كمال علمه وحكمته ولطفه ورحمته ليس لأحد أن يسأله عن سبب فعله وحكمة التكاليف ، والعباد لنقصهم وعجزهم وتقصيرهم يسألون ، وليس على ما زعمه الأشاعرة من أن المراد أنه لا اعتراض لأحد على المالك فيما يفعله في ملكه ، والعالم ملكه تعالى وملكه فله أن يفعل فيه كل ما يريده سواء كان خيرا أو شرا أو عبثا ، وهم لا يقولون بالمخصص والمرجح في اختياره تعالى لشيء ، قائلين إن الإرادة يخصص أحد الطرفين من غير حاجة إلى المخصص والمرجح لأنه لا يسأل عن اللمية ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

باب الابتلاء والاختبار

الحديث الأول : حسن.

والقبض في اللغة : الإمساك والأخذ ، والبسط : نشر الشيء ويطلق القبض على المنع والبسط على العطاء ، ومن أسمائه تعالى القابض والباسط ، لأنه يقبض الرزق

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 2  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست