باب الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل

الحديث الأول : صحيح ، واعلم أن إرادة الله سبحانه عند متكلمي الإمامية هي العلم بالخير والنفع وما هو الأصلح ولا يثبتون فيه تعالى وراء العلم شيئا ، ولعل المراد بتلك الأخبار الدالة على حدوث الإرادة هو أنه يكون في الإنسان قبل حدوث الفعل اعتقاد النفع فيه ، ثم الرؤية ، ثم الهمة ، ثم انبعاث الشوق منه ، ثم تأكده حتى يصير إجماعا باعثا على الفعل ، وذلك كله فينا إرادة متوسطة بين ذاتنا وبين الفعل وليس فيه سبحانه بعد العلم القديم بالمصلحة من الأمور المقارنة سوى الأحداث والإيجاد فالإحداث في الوقت الذي تقتضي المصلحة صدور الفعل فيه قائم مقام ما يحدث من الأمور في غيره تعالى ، فالمعنى أن ذاته تعالى بصفاته الكمالية الذاتية كافية في حدوث الحادث من غير حاجة إلى حدوث أمر في ذاته عند حدوث الفعل.

قوله عليه‌السلام : إلا لمراد معه : قال بعض المحققين أي لا يكون المريد بحال إلا حال كون المراد معه ، ولا يكون مفارقا من المراد ، وحاصله أن ذاته تعالى مناط لعلمه وقدرته ، أي صحة الصدور واللاصدور بأن يريد فيفعل ، وأن يريد فيترك ، فهو بذاته مناط لصحة الإرادة وصحة عدمها ، فلا يكون بذاته مناطا للإرادة وعدمها ، بل المناط فيها الذات مع حال المراد ، فالإرادة أي المخصصة لأحد الطرفين لم يكن من صفات الذات فهو بذاته عالم قادر مناط لهما ، وليس بذاته مريدا مناطا لها ، بل بمدخلية مغاير متأخر عن الذات ، وهذا معنى قوله : لم يزل عالما قادرا ثم أراد.