الطفرة في الزمان فهو باطل لأنا لو قلنا إن وجوده باق مستمر ـ ولا يمر عليه جزء من الزمان يكون شبيها بالطفرة وليس كذلك بل هو شبيه بإعدام الله تعالى المتحرك في جزء من المسافة وإيجاده في جزء آخر منه ، واستحالته عين المتنازع فيه ، ولتفصيل هذا الكلام مقام آخر.

الثاني : القول بعدم انعدام جزء منه بأن يقال ليس الجسم إلا الصورة الجسمية وهو باق عند الاتصال والانفصال ، فعلى القول بعوده لا يلزم القول بإعادة المعدوم كما اختاره نصير الملة والدين (ره).

الثالث : القول بعدم انعدام جزء منه بناء على القول بأن الجسم مركب من الأجزاء التي لا يتجزى وأن الأجسام كلها متفقة الحقيقة ، وإنما تجتمع تلك الأجزاء في الحشر ولا ينعدم شيء منه في القبر ، ويرد على هذين القولين أنه لا ريب في انعدام التشخص الذي به يمتاز زيد عن عمرو ، فإن عاد هذا التشخص بعينه يلزم إعادة المعدوم وإن لم يعد يلزم عدم عود الشخص بعينه ، فاضطروا إلى القول بأن تشخص الإنسان بالأجزاء الأصلية التي لا تبلى في القبر ولا تصير جزء لحيوان آخر إذا أكله ، والتغييرات التي تعتري الإنسان من أول العمر إلى آخره من الصغر والكبر والنمو والذبول والسمن والهزال لا ينافي بقاء تشخصه فكذا الحالات التي تعتريه في القبر لا ينافي بقاء تشخصه مع بقاء الأجزاء الأصلية ، وربما أيدوا ذلك بأخبار رووه في ذلك.

قال في النهاية : فيه كل ابن آدم يبلى إلا العجب ، وفي رواية : الأعجب الذنب ، العجب بالسكون العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز ، وهو العسيب من الدواب.

الرابع : القول بالهيولى والصورة كما هو المشهور بين الحكماء والتزام