و انما نفاه شرذمة) من قدماء الفلاسفة (لا يعبأ بهم و سنذكره لكن المسلك) في اثبات كونه تعالى عالما

[المسلك الاول فعله تعالى متقن‌]

(مختلف أما المتكلمون فلهم مسلكان الاول ان فعله تعالى متقن) أى محكم خال عن وجوه الخلل و مشتمل على حكم و مصالح متكثرة (و كل من فعله متقن فهو عالم أما الاول) اعني اتقان فعله (فظاهر لمن نظر في الآفاق و الانفس و تأمل ارتباط العلويات بالسفليات سيما) اذا تأمل (في الحيوانات و ما هديت إليه من مصالحها و أعطيت من الآلات المناسبة لها و يعين على ذلك علم التشريح و منافع خلقة الانسان و اعضائه التي قد كسرت عليها المجلدات و أما الثاني) و هو ان من كان فعله متقنا كان عالما (فضروري و ينبه عليه ان من رأى خطا حسنا يتضمن الفاظا عذبة رشيقة تدل على معان دقيقة مؤنقة علم بالضرورة ان كاتبه عالم و كذلك من سمع خطابا منتظما مناسبا للمقام من شخص يضطر الى أن يجزم بأنه عالم فان قيل المتقن ان اردت به الموافق للمصلحة من جمع الوجوه فممنوع) ان فعله تعالى متقن (اذ لا شي‌ء من مفردات العالم و مركباته الا و يشتمل على مفسدة ما) و يتضمن خللا (و يمكن تصوره على وجه أكمل) مما هو عليه (أو الموافق) للمصلحة (من بعض الوجود فلا يدل على العلم) اذ ما من اثر الا و يمكن أن ينتفع به منتفع سواء كان مؤثرا عالما أو لا كاحراق النار و تبريد الماء (أو أمرا ثالثا فبينه لنا) ما هو (و كيف) يدل على علم الفاعل (و) نقول أيضا (انه) أي دليلك على اثبات علمه (منقوض بفعل النحل لتلك البيوت المسدسة) المتساوية (بلا فرجار و مسطر و اختيارها للمسدس لانه أوسع من) المثلث و (المربع) و المخمس (و لا يقع بينها) أي بين المسدسات (فرج كما) يقع (بين‌

و الجهل نقص يجب تنزيه اللّه تعالى عنه فوجب ثبوت العلم العام له و هذا ظاهر اذا أثبت أولا كون العلم بجميع ما ذكر من شأنه تعالى (قوله و كل من فعله متقن فهو عالم) لا يخفى أن اتذان الفعل و كذا قدرة الفاعل انما تدل على انكشاف المفعول للفاعل و أما ان للفاعل صفة موجودة زائدة على ذاته فلا (قوله علم بالضرورة ان كاتبه عالم) الكتابة يقال في عرف الادباء لانشاء النثر كما ان الشعر يقال لإنشاء النظم و الظاهر انه المراد هاهنا لا الخط (قوله لانه أوسع من المثلث) أى اذا كان مجموع خطوط المسدس مساويا لمجموع خطوط المثلث و أخويه مثلا كان المسدس أوسع منه (قوله و لا يقع بينهما فرج كما بين المدورات و ما سواها) فان قلت هذا الكلام يدل على عدم وقوع الفرج بين المسدسات و وقوعها بين المربعات و ما أشار إليه في أول موقف الجوهر من ان الجسم يتركب من المربع بلا خلو الفرج بخلاف سائر المضلعات يدل على عكس ذلك فبينهما تدافع قلت قد ذكرت هناك ان مراده ان المسدسات اذا كانت متفاوتة في المقدار يلزم خلو الفرج و ان لم يلزم اذا كانت متساوية فيه و أما