responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 8  صفحة : 303

في وصف الجنة أيضا (عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ‌ و لا يتصور ذلك الا بعد فناء السماوات و الارض لامتناع تداخل الاجسام* الجواب المراد انها) أى عرضها (كعرض السماوات و الارض لامتناع أن يكون عرضها عرضهما بعينه لا حال البقاء و لا بعد الفناء) اذ يمتنع قيام عرض واحد شخصى بمحلين موجودين معا أو أحدهما موجود و الآخر معدوم (و للتصريح في آية أخرى بأن عرضها كعرض السماوات و الارض فيحمل هذا على تلك كمال يقال أبو يوسف أبو حنيفة) أى مثله‌

المقصد الخامس في فروع للمعتزلة

على أصلهم فى حكم العقل) بحسن الافعال و قبحها (و الايجاب على اللّه و النظر هاهنا في الثواب و العقاب) لا في أمور أخر أوجبوها عليه (اما الثواب فأوجبه معتزلة البصرة لان التكاليف الشاقة ليست الا لنفعنا و هو بالثواب عليها بيانه انها) أي تلك التكاليف (اما لا لغرض و هو عبث قبيح) فيستحيل صدوره عنه تعالى (و اما لغرض عائد الى اللّه تعالى و هو منزه) عن ذلك لتعاليه عن الانتفاع و التضرر (أو الى العبد اما في الدنيا و انه) أي الاتيان بها (مشقة بلا حظ) دنيوي فان العبادة عناء و تعب و قطع للنفس عن شهواتها (و أما في الآخرة و ذلك اما تعذيبه) عليها (و هو قبيح) جدا (أو نفعه و هو المطلوب الجواب منع وجوب الغرض و قد مر مرارا) كثيرة (و اما العقاب ففيه بحثان*

[البحث‌] الاول أوجب جميع المعتزلة و الخوارج عقاب صاحب الكبيرة

) اذا مات بلا توبة و لم يجوزوا أن يعفو اللّه عنه (لوجهين* الاول انه) تعالى (أوعد بالعقاب) على الكبائر (و أخبر به) أي‌


(قوله لامتناع تداخل الأجسام) و لانا لسنا الآن فى الجنة بالاتفاق فلو كان السماء و الارض عرض الجنة الآن لكنا فيه الآن (قوله الجواب منع وجوب الغرض) و لو سلم فالغرض التفضل بالنفع فاين الوجوب (قوله لانا نقول استحالته ممنوعة) فان قلت الكذب نقص يستحيل عليه تعالى اجماعا و لا شك ان جواز المحال محال قلت الظاهر ان هذا الكلام بالنسبة الى المعتزلة و هم لا يقولون الا بالكلام اللفظى و قد سبق ان النقص فى الكلام اللفظى من قبيل القبح العقلى الّذي نحن لا نقول به نعم ثبت بخبر النبي عليه السلام انتفاء الكذب فى كلامه مطلقا و اما انه أمر محال فى نفسه بناء على انه نقص فممنوع بقى هاهنا بحث و هو ان مراد المعتزلة بكون الشي‌ء واجبا عليه تعالى ان الحالة اللائقة و الحكمة المناسبة لمثل ذلك الحكيم أن يأتى به لا انه ممتنع عقلا بحيث لا يكون مقدورا له و الا يكون البارى تعالى موجبا بالنسبة إليه و هم مع ايجابهم عليه تعالى ما أوجبوه قائلون بكون اللّه تعالى مختارا بلا خلاف منهم فعلى هذا اندفاع أصل استدلالهم بما ذكروه فى حيز الجواب محل كلام فليتأمل‌

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 8  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست