المرصد السابع في أسماء اللّه تعالى‌

و به تنتهي مباحث الالهيات (و فيه مقاصد)

المقصد الاول الاسم غير التسمية

لانها تخصيص الاسم و وضعه للشي‌ء و لا شك انه) أي تخصيص الاسم بشي‌ء (مغاير له) أى للاسم كما تشهد به البديهة (و) أيضا (التسمية فعل الواضع و انه منقض) فيما مضى من الزمان (و ليس الاسم كذلك) و ذهب بعضهم الى أن التسمية هي عين الاقوال الدالة التي هى الاسماء كما سيرد عليك و لم يلتفت إليه المصنف (و قد اشتهر الخلاف في أن الاسم هل هو نفس المسمى أو غيره و لا يشك عاقل في انه ليس النزاع في لفظه ف ر س انه هل هو نفس الحيوان المخصوص أو غيره) فان هذا مما لا يشتبه على أحد (بل) النزاع (في مدلول الاسم هو الذات من حيث هى هي أم) هو الذات (باعتبار أمر صادق عليه عارض له ينبئ عنه فلذلك قال الشيخ) أبو الحسن الاشعري (قد يكون الاسم) أي مدلوله (عين المسمى) أى ذاته من حيث هي (نحو للّه فانه اسم علم للذات من غير اعتبار معنى فيه و قد يكون غيره نحو الخالق و الرازق مما يدل على نسبته الى غيره و لا شك انها أى تلك النسبة (غيره و قد يكون لا هو و لا غيره كالعليم و القدير مما يدل على صفة حقيقية) قائمة بذاته (و من مذهبه انها) أى الصفة الحقيقية القائمة بذاته (لا هو و لا غيره كما مر) فكذا الحال فى الذات المأخوذة مع تلك الصفة قال الآمدي اتفق العقلاء على المغايرة بين التسمية و المسمى و ذهب أكثر أصحابنا الى أن التسمية هي نفس الاقوال الدالة و ان الاسم هو نفس المدلول ثم اختلف هؤلاء فذهب ابن فورك و غيره الى أن كل اسم فو المسمى يعينه فقولك اللّه قول دال على اسم هو المسمى‌

تعليل بعض الافعال سيما شرعية الاحكام بالحكم و المصالح ظاهر كايجاب الحدود و الكفارات و تحريم المسكرات و ما أشبه ذلك و النصوص شاهدة بذلك كقوله تعالى‌ وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ‌ الآية و من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل الآية فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج الآية و لهذا كان القياس حجة الا عند شرذمة لا يعتد بهم و أما تعميم ذلك بأن لا يخلو فعل ما من أفعال اللّه تعالى عن غرض فمحل بحث (قوله و أيضا التسمية فعل الواضع) لأنها تخصيص الاسم بمعنى و قد يراد بها ذكر الشي‌ء باسمه فيكون فعل المتكلم (قوله و لم يلتفت إليه المصنف) لأنه لا يصح بحسب اللغة و احداث اصطلاح جديد بلا ضرورة مما لا وجه له (قوله و لا شك انها) أى تلك النسبة غيره فيه بحث ظاهر لأن سياق كلامه يدل على ان المراد بالغير هو الغير الاصطلاحى و قد سبق أنه من أقسام الموجود و ان النسبة ليست منها عند أهل السنة فليست هى و لا ما يشتمل عليها غير بالمعنى الاصطلاحى (قوله فكذا الحال فى الذات المأخوذة مع تلك الصفة) الظاهر أن المراد بالذات ذات الواجب و فيه ان مفهوم العلم ذات ما له العلم لا ذات الواجب تعالى اللهم الا أن يراد الذات المطلقة أو يقال فيه غلبة (قوله فذهب‌