responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 8  صفحة : 128

الاشتراك في الثاني بل أراد ان الوجود و معروضه ليس لهما هويتان متمايزتان نقوم إحداهما بالاخرى كالسواد بالجسم و قد عرفت ان هذا هو الحق الصريح فالاتحاد الذي ادعاه الشيخ على ما مر في الامور العامة انما هو باعتبار ما صدقا عليه و ذلك لا ينافي اشتراك مفهوم الوجود فلا منافاة بين كون الوجود عين الماهية بالمعنى الذي صورناه و بين اشتراكه بين الخصوصيات المتمايزة بذواتها و الاكثرون توهموا ان ما نقل عنه من ان الوجود عين الماهية ينافي دعوى اشتراكه بين الموجودات اذ يلزم منهما معا كون الاشياء كلها متماثلة متفقة لحقيقة و هو باطل فلذلك قال (و اعلم ان هذا المقام مزلة للاقدام مضلة للافهام و هذا) الّذي حققناه لك هو (غاية ما يمكن فيه من التقرير و التحرير لم نأل فيه جهدا و لم ندخر نصحا و عليك باعادة التفكر و امعان التدبر و الثبات عند البوارق) اللامعة من الافكار (و عدم الركون الى أول عارض) يظهر ببادئ الرأى كما ركن إليه من حكم بان كلام الشيخ في مباحث الرؤية حيث ادعى اشتراك الوجود ينافي ما تقدم حيث قال وجود كل شي‌ء عينه (و للّه العون و المنة) في ادراك الحقائق و الاهتداء الى الدقائق* (السابع) من الاعتراضات (لا نسلم الى ان علة صحة الرؤية اذا كانت موجودة فى القديم كانت صحة الرؤية ثابتة فيه) كما في الحوادث (لجواز أن تكون خصوصية الاصل شرطا أو خصوصية الفرع مانعا و الجواب تعلمه مما قدمناه أليك) و هو بيان ان المراد بعلة (صحة الرؤية متعلقها و ان متعلقها هو الوجود مطلقا اعنى كون الشي‌ء ذا هوية ما لا خصوصيات الهويات و الوجودات كما في الشبح المرئى من بعيد بلا ادراك لخصوصيته و اذا كان متعلقها مطلق الهوية المشتركة لم يتصور هناك اشتراط بشرط معين و لا تقييد بارتفاع مانع و لقد بالغ المصنف في ترويج المسلك العقلى لاثبات صحة رؤيته تعالى لكن لا يلتبس على الفطن المصنف أن مفهوم الهوية المطلقة المشتركة بين خصوصيات الهويات امر اعتباري كمفهوم الماهية و الحقيقية فلا تتعلق بها الرؤية أصلا و ان المدرك من الشبح البعيد هو خصوصيته الموجودة الا ان ادراكها اجمالى لا يتمكن به على تفصيلها فان مراتب‌


تلك الوجودات من قبيل الوضع العام مع خصوص الموضوع له كما حقق فى نظائره (قوله انما هو باعتبار ما صدقا عليه) بمعنى أن ما صدق عليه أحدهما صدق عليه الآخر كما صرح به المصنف (قوله لجواز أن يكون خصوصية الأصل شرطا) فان الأمور المشتركة بين الجواهر و الاعرض كالمقابلة و التحيز و نظائرهما معللة بالوجود المادى لا بالوجود فقط حتى يتعدى الى الواجب فلعل المرئية كذلك (قوله لكن لا يلتبس على الفطن المنصف) قال الامام الرازى فى نهاية العقول من أصحابنا من التزم أن المرئى هو الوجود فقط و أنا لا نبصر اختلاف المختلفات بل نعلمه‌

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 8  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست