responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 90

(و هما) أي التصور و التصديق (نوعان متمايزان بالذات) أي بالماهية فانك اذا تصورت نسبة أمر الى آخر و شككت فيها فقد علمت ذينك الامرين و النسبة بينهما قطعا فلك في هذه الحالة نوع من العلم ثم اذا زال عنك الشك و حكمت بأحد طرفي النسبة فقد علمت تلك النسبة نوعا آخر من العلم ممتازا عن الاول بحقيقته وجدانا (و باعتبار اللازم المشهور و هو احتمال الصدق و الكذب) في التصديق (و عدمه) فى التصور

المقصد الثانى‌

العلم الحادث قيده بالحدوث ليخرج عنه علمه تعالى فانه قديم و لا يوصف بضرورة و لا كسب (ينقسم الى ضرورى و مكتسب فالضرورى قال القاضى) أبو بكر في تفسيره (هو) العلم‌


(قوله أي بالماهية) لا يخفى أن تمايزهما بالماهية لا يصح على تقسيم المتن بناء على حمله على مذهب المتأخرين لان التمايز بين القسمين حينئذ يكون بأمر خارج و هو المقارنة بالحكم و عدمه و ما ذكره الشارح انما يفيد تمايز العارض و المعروض لا تمايز القسمين فالتوجيه حمل قوله بالذات على معنى بنفسه (قوله و لا يوصف) أي عند المتكلمين و لذا أخذوا في تعريفهما المخلوق و أما عند المنطقيين فداخل في الضرورى لعدم توقفه على نظر و لذا جعل المحقق الدواني المقسم شاملا لهما و من خلط بين الاصطلاحين وقع في ورطة الحيرة فقال الضرورى معتبر في مفهومه عما من شأن جنسه أن يكون حاصلا بالنظر و العلم القديم ليس كذلك و هذا مع عدم دليل على هذا الاعتبار انما يتم لو كان علم الواجب مخالفا بالجنس لعلم الممكن أما لو كان مخالفا بالنوع فلا (قوله الى ضروري) قال الآمدي الضروري يطلق على ما أكره عليه و على ما تدعو الحاجة إليه دعاء قويا كالا كل في المخمصة و على ما سلب فيه الاختيار على الفعل و الترك كحركة المرتعش و اطلاق الضرورى على العلم بهذا الاعتبار الاخير فهو الّذي لا قدرة للمخلوق على تحصيله‌


لاعتبار تركيب الحكم مع غيره لانه وحده يمتاز عما عداه بطريق كاسب له هذا و قد يمنع بطلان الحصر بالتزام دخول الحكم في التصور الساذج المقابل للتصديق فتأمل (قوله متمايزان بالذات) قد يمنع ذلك و يدعي ان التمايز ليس الا بالعوارض و أما الوجدان فربما لم يقنع به الخصم (قوله نوعا آخر من العلم) قد يمنع ذلك بجواز أن يكون الامتياز بالهوية أو بالعوارض كما سيأتى مثله في مباحث العلم و الوجدان في مثله ليس ينفع للجاحد (قوله و لا يوصف بضرورة و لا كسب) فان قلت عدم التوقف على النظر و الكسب يشمل علمه تعالى فاختصاص الضروري بالعلم الحادث محل نظر قلت التقابل بين الضروري و النظري تقابل العدم و الملكة و الاستعداد المعتبر فيه قد يكون بحسب الجنس كعدم البصر بالنسبة الى العقرب على ما سيأتى تحقيقه و عدم النظر من هذا القبيل فلا يشمل علمه تعالى اذ لا تجانس بينه و بين علمنا على أن كلا منهما لا يخلو

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست