بواحد من الاقسام الثلاثة للموجود و هو الموقف الثانى في الامور العامة أو عما يختص فاما بالممكن الذي لا يقوم بنفسه بل بغيره و هو الموقف الثالث في الاعراض أو بالممكن الذي يقوم بنفسه و هو الموقف الرابع في الجواهر و إما بالواجب تعالى فاما باعتبار ارساله الرسل و بعثه الأنبياء و هو الموقف السادس في السمعيات أولا باعتباره و هو الموقف الخامس في الالهيات و الوجه في التقديم و التأخير ان المقدمات يجب تقديمها على الكل و الامور العامة كالمبادى لما مداها و السمعيات متوقفة على الالهيات المتوقفة على مباحث الممكنات و أما تقديم العرض على الجوهر فلانه قد يستدل بأحوال الاعراض على أحوال الجواهر كما يستدل بأحوال الحركة و السكون على حدوث الاجسام و بقطع المسافة المتناهية في زمان متناه على عدم تركبها من الجواهر الافراد التى لا تتناهى و منهم من قدم مباحث الجوهر نظرا الى ان وجود العرض متوقف على وجوده‌

الموقف الاول في المقدمات و فيه مراصد ستة

المرصد الاول فيما يجب تقديمه في كل علم‌

و اما المراصد الباقية

(قوله فيما يجب تقديمه) الخ أي في بيان ما يجب تقديمه (فى كل علم) يطلب تحصيله و اثبات تقديمه بالدليل و هي مطلق التعريف و الموضوع و الغاية و أمثالها لا المخصوصة بالكلام بدليل انه ذكر المصنف في كل مقصد دليلا على وجوب تقديم مطلقها فقول المصنف رحمه اللّه تعريفه خبر مبتدأ محذوف أو خبره محذوف أي مما يجب تقديمه تعريفه أو ما يجب تقديمه تعريفه و لذا ترك كلمة في في المقاصد الستة مخالفا لسائر المقاصد و المراصد و المواقف و قول الشارح رحمه اللّه أي تعريف العلم الذي اشارة الى ان الضمير راجع الى علم لا الى كل و التخصيص بالصفة ملحوظ في المرجع بمعونة المقام و انما جعل العنوانات في المقاصد الامور المذكورة مطلقا لكونها أهم بالاثبات لان تقديم الامور المخصوصة بالكلام انما وجب لكونها أفرادا لها و من قال ان المراد بما الامور المخصوصة بالكلام و الكلام على حذف المضاف أي تقديم نوعه و ان الضمير في قوله تعريفه راجع الى الكلام و ان الكلام في قول الشارح أي العلم للعهد فقد خبط خبط عشواء

(قوله و هو الموقف الثانى في الامور العامة) أي هو المقصود من الموقف الثاني و ان ذكر بالاستطراد في هذا الموقف ما يختص بواحد من الاقسام الثلاثة كالوجوب و القدم و وجود القدم في الصفات لا ينافى القول باختصاصه بالواجب على معنى عدم وجوده في الجوهر و العرض فان الصفات ليست منهما على انها ليست غير الذات و أيضا قالوا فالقدم الذاتى لا يوجد فيه أصلا و قيل المراد بعدم الاختصاص ان لا يختص مع مقابله كما أشير إليه في أول هذا الموقف كما سيجي‌ء زيادة بحث ان شاء اللّه تعالى (قوله فيما يجب تقديمه في كل علم) اعترض عليه بان الامور الموردة هاهنا من التعريف و الموضوع و غيرهما