عالما بجميع العلوم لانتهاء الكسبيات الى الضروريات و ليس كذلك فوجب أن تكون مع المبادى هيئة مخصوصة عارضة لها هي صورة للنظر كما مر (و ان أراد أمرا) آخر (وراءه) أي وراء الاجتماع المذكور (فممنوع) اذ لا حاجة بنا بعد ترتيب المقدمتين على هيئة الشكل الاول الى أمر آخر و الحاصل أنه لا بد مع المقدمتين من الترتيب و الهيئة و من أن تكون لهما نسبة مخصوصة مع النتيجة و أما ملاحظة الترتيب و الهيئة و النسبة المخصوصة فلا دليل على كونها شرطا سوى قضية جلاء الاشكال و خفائها و قد عرفت ما فيها (و ما ذكره من المثال) فى البغلة (انما يصح عند لذهول عن احدى المقدمتين و أما عند ملاحظتهما) على الترتيب اللائق (فلا) يصح ذلك المثال نعم اذا لوحظ الكبرى قبل الصغرى كان الترتيب مفقودا و أمكن ذلك الظن‌

المقصد العاشر

قد اختلف في أن العلم بدلالة الدليل) على المدلول (هل يغاير العلم بالمدلول قال الامام الرازى هناك دليل مستلزم) كوجود العالم (و مدلول لازم) كوجود الصانع (و دلالة هى نسبة بينهما متأخرة عنهما و لا شك أنها متغايرة فتكون العلوم المتعلقة بها متغايرة) أيضا (ثم قال قوم وجه الدلالة غير الدليل كما نقول العالم يدل على وجود الصانع لحدوثه) أو امكانه (فالدليل هو العالم و وجه دلالته) هو (الحدوث) أو الامكان (و هو مغاير له عارض و قال آخرون لا يجب‌

[قوله فممنوع‌] قد عرفت مما حررنا لك سقوط هذا المنع [قوله و أما ملاحظة الترتيب الخ‌] و قد عرفت انه عبارة عن ملاحظة اندراج الاصغر بخصوصه تحت الاوسط و انه لا شبهة في كونه شرطا فلا يلزم من عدم كون ملاحظة الترتيب شرطا عدم كون ملاحظة الاندراج شرطا نعم انه يصح ردا على ما قاله القاضى البيضاوى [قوله قد اختلف الخ‌] وجه الاختلاف في مغايرة العلم بالدلالة للعلم بالمدلول غير ظاهر مع ان الدليل الذي ذكره الامام يفيد مغايرته للعلم بالدليل و العلم بالمدلول افادة لا يخفى على من له أدنى تمييز و كذا لا اشتباه في مغايرة وجه الدلالة أي الامر الذي بواسطته ينقل الذهن من الدليل الى المدلول للدليل فان تعريفه ينادي على مغايرته فكيف خفى على الفحول و كيف اختلفوا فيه [قوله لا يجب الخ‌] هذا و قوله بل قد يدل الخ صريح في أن هؤلاء ادعوا رفع الايجاب الكلى‌

(قوله اذ لا حاجة بنا الخ) فان قلت المتناهي في البلادة ربما يرتب المقدمتين على هيئة الشكل الاول و مع ذلك تخفى عليه النتيجة و يغفل عن لزومها بسبب غفلته عن ان الاصغر يندرج تحت الاوسط قلت الظاهر ان الغفلة بسبب عدم قدرته على جمع المقدمتين (قوله و قال آخرون لا يجب ذلك بل قد يدل الخ) فان قلت ظاهر هذين الكلامين يدل على جواز