responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 234

يلزم من نفى الملزوم) الذي لا مدخل له في حصول لازمه (نفي اللازم أو يوجب العلم به أي) هو بحيث (متى علم) و نظر فيه (علم) وجود الصانع (و هذه الحيثية لا تفارق الدليل على حال نظر فيه أم لا) و ذلك لان هذه الحيثية هي الدلالة بالامكان و هى متفرعة على وجه الدلالة فقط و هي المعتبرة في كون الدليل دليلا لا الدلالة بالفعل المتوقفة على النظر فيه‌

الشبهة (العاشرة

الاعتقاد الجازم قد يكون علما) لكونه مطابقا مستندا لموجب (و قد يكون جهلا) لكونه غير مطابق مستندا الى شبهة أو تقليد (و لا يمكن التمييز بينهما) لوجود اشتراكهما في الجزم و الاستناد الى ما يجزم أنه موجب (سيما عند من يقول الجهل مماثل للعلم فاذا ما ذا يؤمننا أن يكون الحاصل عقيب النظر جهلا) مستندا الى شبهة (لا علما) مستندا الى موجب حقيقى (قلنا هذا) الذي ذكرتم (انما يلزم المعتزلة) القائلين بالتماثل بينهما و أما نحن فنقول اذا حصل للناظر العلم بالمقدمات الصادقة القطعية و بترتبها المفضى الى المطلوب فانه يعلم بالبديهة أن اللازم عنه علم لا جهل مخالف للعلم في الحقيقة و لا يمكنهم التخلص) عن هذا الاشكال (بتميز العلم) عن الجهل (بركون النفس إليه) دون الجهل (فان ذلك التميز بالركون (مع التماثل) بينهما (مشكل) لان حكم المتماثلين واحد فكيف يتصور الركون الى أحدهما دون الآخر (و أيضا فيلزمهم الكفرة المصرون) على اعتقاداتهم الباطلة الراكنون إليها على سبيل الاطمئنان التام و قيل للمعتزلة أن يتخلصوا عنه بأن المتماثلات‌


(قوله و هذه الحيثية لا تفارق الخ) فقولكم يلزم أن لا يبقى الدليل بتقدير عدم النظر فيه دليلا ان أردتم انتفاء دلالته بالفعل فمسلم و ان أردتم انتفاء دلالته بالقوة فممنوع (قوله لموجب) اللام للتعليل متعلق بالكون و ليس صلة لمطابقا (قوله لوجود الخ) و لا فرق بينهما الا باستناد العلم الى موجب حقيقى و استناد العلم الى موجب اعتقادي و بعبارة أخرى لا فرق بينهما الا بالمطابقة و عدمها و لا شك أن الاطلاع على الموجب الحقيقى و عدمه أو المطابقة و عدمها في غاية الخفاء (قوله سيما عند من يقول الخ) أي بتماثلهما فان الاشتباه في المتماثلين أكثر بخلاف الضدين (قوله فاذا ما ذا يؤمننا الخ) فلا يحصل العلم بأن ما أفاده النظر علم فهذه الشبهة أيضا تفيد نفى العلم بكون المفاد علما لا افادته العلم (قوله انما يلزم الخ) لان الاشتباه انما يقع في الامثال لا في الاضداد (قوله و قيل للمعتزلة الخ) يعنى أن الفرق بينهما انما هو بالمطابقة و عدمها فاذا أفاد النظر الصحيح‌


[قوله و قيل للمعتزلة أن يتخلصوا الخ‌] و يمكن أيضا أن يقولوا الجزم بان اللازم علم لا جهل بواسطة

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست