المرصد الخامس في النظر اذ به يحصل المطلوب‌

الّذي هو اثبات العقائد الدينية و قيل هو معرفة اللّه تعالى (و فيه مقاصد)

المقصد (الاول‌

في تعريفه قال القاضى) الباقلانى النظر (هو الفكر الّذي يطلب به علم أو غلبة ظن و أورد عليه أسئلة) أربعة السؤال (الاول) أن الظن ينقسم الى مطابق و غير مطابق و (الظن الغير المطابق جهل) فيلزم مما ذكره في تعريف النظر أن يكون الجهل مطلوبا و هو ممتنع كذا قال الآمدي و زاد عليه المصنف فقال (لا يطلبه عاقل فاذا المطلوب) بالفكر من الظن‌

(قوله الذي هو اثبات الخ) بأن يراد بالمطلوب المطلوب من علم الكلام و هو الاظهر المناسب لا يراد مباحث النظر فيه (قوله و قيل هو معرفة اللّه تعالى) بأن يراد به المطلوب من خلقة الانسان قال اللّه تعالى‌ وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ‌ قال ابن عباس رضى اللّه عنهما أي ليعرفون و حمل التوجيهين على الاختلاف في موضوع الفن بانه المعلوم أو ذاته تعالى لا يظهر به وجه التخصيص فان الكلام علم يقتدر به على اثبات العقائد الدينية أي شي‌ء كان موضوعه (قوله فيلزم مما ذكر في تعريف الخ) من كون الظن المطلق مطلوبا أن يكون الجهل مطلوبا (قوله و هو ممتنع) اذ ليس المراد بالجهل هاهنا الجهل المركب لانه ضد الظن بل عدم العلم بما في الواقع و لا شك ان عدم العلم يمتنع طلبه امتناعا ذاتيا (قوله و زاد عليه الخ) أشار بذلك الى ان ما ذكره الآمدي ملحوظ للمصنف أيضا الا انه تركه لظهوره و زاد عليه وجها آخر و هو ان الظن الغير المطابق لا يطلبه عاقل فقوله لا يطلبه خبر بعد خبر و الضمير راجع الى الظن الغير المطابق و ليس عطفا على قوله و الظن الغير المطابق جهل و الضمير عائد الى الجهل على ما و هم و قيل انه المراد بالامتناع في عبارة الآمدي فالزائد قوله فاذا المطلوب (قوله فاذا المطلوب بالفكر الخ) أي المطلوب بالفكر هو الظن المطابق الّذي يعلم مطابقته بعد حصوله اذ لو لم يعلم مطابقته بعد حصوله لاحتمل أن يكون غير مطابق فيلزم كون الغير المطابق مطلوبا في الجملة و قد بان بطلانه‌

(قوله الذي هو اثبات العقائد الدينية) هذا أنسب بما ذهب إليه المصنف من ان موضوع الكلام المعلوم من حيث يتعلق به اثبات العقائد الدينية و لذا قدمه على القول الثانى الّذي هو أنسب بجعل موضوعه ذات اللّه تعالى على ما سبق التفصيل (قوله و زاد عليه المصنف فقال الخ) الزائد اصالة على ما ذكره الآمدي هو التفريع المذكور لا قوله و لا يطلبه عاقل لان الامتناع الذي ذكره الآمدي يؤول إليه (قوله فاذا المطلوب بالفكر مظن ما يعلم مطابقته للواقع) أي الّذي يطلبه المفكر بنظره أن يحصل‌