عدمه عن عدم الإطلاق، و عدم الإطلاق متحقق في جميع الأفراد، فكذا التعين فلا يكون متميزا، فلا يكون تعينا، و إن لم يكن التعين عدما للإطلاق، و لا عدما لما لا ينفك عدمه عن عدم الإطلاق، لزم جواز [1] الانفكاك بين عدم الإطلاق بدون التعين، فيلزم كون‌ [2] الشي‌ء لا مطلقا و لا متعينا، و فيه رفع للنقيضين، و إما أن يتحقق التعين بدون عدم الإطلاق، فيلزم كون الشي‌ء مطلقا و متعينا و فيه جمع للنقيضين.

و الجواب: أنه إن أريد بالتعين الذي يجعله‌ [3] عدم الإطلاق مطلق التعين، فلا نسلم ثم‌ [4] امتناع اشتراكه بين الأفراد كعدم الإطلاق، و إنما يمتنع لو لم يكن تمايز الأفراد بالتعينات الخاصة [5] المعروضة لمطلق التعين، و إن أريد بالتعين‌ [6] التعين الخاص فنختار أنه ليس عدما للاطلاق، و لا لما لا ينفك عدمه عن عدم الإطلاق، بل لأمر يوجد عدم الإطلاق بدون عدمه، الذي هو ذلك التعين، و هو [7] لا يستلزم إلا كون الشي‌ء لا مطلقا و لا معينا بذلك العين، و لا استحالة في ذلك لجواز أن يكون معينا بتعين آخر.

الاختلاف في عدمية التعين و وجوده لفظيا

(قال: خاتمة [8]: افراد النوع‌ [9] إنما تتمايز بعوارض مخصوصة [10]، ربما

[1] في (أ) بزيادة (جوازا).

[2] سقط من (ب) لفظ (كون).

[3] في (ب) يحصله بدلا من (يجعله).

[4] في (ب) لا ثم بدلا من (فلا نسلم).

[5] في (أ) بزيادة لفظ (الخاصة).

[6] في (ب) بزيادة (بالتعين).

[7] سقط من (أ) لفظ (و هو).

[8] خاتمة: في تحقيق يتبين به أن الاختلاف في عدمية التعين و وجوده يكاد يكون لفظيا باعتبار تفسيره و تفسير العدمي و الوجودي.

[9] كالإنسان الذي هو زيد و الإنسان الذي هو عمرو و الانسان الذي هو خالد.

[10] بها لا بالانسانية المطلقة و تلك العوارض و تسمى المشخصات.