(قال:المبحث الثالث: الضرورة قاضية[1]بوجود الماهية المركبة[2]فلا
بد من انتهائها إلى البسيطة)[3].
الماهية:إما بسيطة لا جزء لها أصلا كالواجب و النقطة و الوحدة و الوجود و
إما مركبة لها أجزاء كالجسم و الإنسان و السواد، و وجود المركبة معلوم بالضرورة، و
يلزم منه وجود البسيطة، إما مطلقا فلأن كل عدد و لو غير متناه، فالواحد موجود فيه
بالضرورة، و إما في المركب العقلي، فلأنه لو لم ينته إلى البسيط امتنع تعقل
الماهية لامتناع إحاطة العقل بما لا يتناهى، و كلاهما ضعيف.
أما الأول:فلأنه مغالطة[4]من
باب اشتباه المعروض بالعارض، فإن وجود الواحد بمعنى ما لا جزء له أصلا، إنما يلزم
في العدد الذي هو العارض و إما في معروض العدد فلا يلزم إلا معروض الواحد، الذي هو
أحد أجزائه، فعلى
[2]الماهية المركبة هي التي تلتئم من
عدة أمور أو من أمرين.
[3]البسيطة: التي تكون جزء لتلك المركبة
و ذلك أن كل مركب من أجزاء عقليا كان التركيب أو خارجيا ففيه عدد و العدد لا بد أن
ينتهي في قسمته إلى واحد و هو لا يقبل القسمة، و ما لا يقبل القسمة بسيط.
[4]في (أ) مغلطة و هو تحريف. و
المغالطة: أي السفسطة و الفرق بين الغلط و المغالطة في الاستدلال أن المغالطة
تتضمن معنى التمويه على الخصم على حين أن الغلط لا يتضمن ذلك.
و إذا وقع الغلط في الاستدلال: سمي ذلك استدلالا زائفا أو كاذبا.