المبحث الثاني تقسيم الماهية باعتبار ثبوت العوارض أو نفيها[1]
(قال:المبحث الثاني: الماهية قد تؤخذ[2]بشرط شيء و تسمى المخلوطة، و لا خفاء في وجودها و قد تؤخذ بشرط لا
شيء و تسمى المجردة، و لا توجد في الأذهان فضلا عن الأعيان، و إن قيدت اللواحق بالخارجية،
لأن الكون في الذهن مما يلحقها في نفسها، و إن لم يتصوره العقل، و لم يجعله وصفا
لها، و ما يقال من أن للعقل أن يلاحظها وحدها، أو يعتبرها مجردة عن جميع ما عداها،
حتى عن الكون في الذهن لا يقتضي تجردها، و إن اكتفى بمجرد اعتبار العقل جاز وجودها
في الخارج[3]أيضا بأن يعتبر المقرونة بالمشخصات كذلك).
مقارنة العوارض و تسمى المخلوطة[4]،و الماهية بشرط
شيء، و لا خفاء في وجودها كزيد و عمرو من أفراد ماهية الإنسان، و قد تؤخذ بشرط
ألا يقارنها
[1]الماهية: تارة تؤخذ مقيدة بالعوارض و
تسمى مخلوطة، و تارة تؤخذ مقيدة بنفي جميع العوارض و تسمى مجردة. و تارة تؤخذ غير
مقيدة بثبوتها و لا نفيها و تسمى مطلقة، فالقسمان الأولان كل منهما أخص من الثالث
لاختصاصه بالقيد، و القسم الثالث: أعم من كل منهما لإطلاقه من التقييد و كل من
المقيدين مباين لصاحبه فهي أقسام ثلاثة.
[4]مخلوطة: لأنها أخذت مع خلط شيء زائد
عليها. مثالها: ماهية الإنسان تؤخذ مخلوطة بالمشخصات في زيد و عمرو، و المراد من
أخذها مع المشخصات اعتباراتها كذلك في نفس الأمر لا تقدير الخلط و لو لم يحصل فإنه
يصح في المعدومة.