بخصوصياتها، و متشاركة في عموم كونها حالا، و ما به المشاركة غير ما به الممايزة، فيلزم أن يكون للحال حال آخر [1] إلى غير النهاية. و دفعه الإمام بأن الحالية ليست صفة ثبوتية، حتى يلزم أن يكون للحال حال آخر [2] و ذلك لأنه لا معنى للحال إلا ما يكون موجودا، و لا معدوما و هو صفة سلبية فلا يكون الاشتراك فيها اشتراكا في حال ليلزم تسلسل الأحوال.

و رده الحكيم المحقق، بأن الحال عندهم ليس سلبا محضا، بل هو وصف ثابت للموجود، ليس بموجود و لا معدوم، و لهذا لم يجعلوا المستحيل حالا مع أنه ليس بموجود و لا معدوم، فإذن‌ [3] الحال يشتمل عندهم على معنى غير سلب الوجود و العدم يختص بتلك الأمور التي يسمونها حالا، و تشترك الأحوال فيه، و هي لا توصف بالتماثل و الاختلاف، لأن المثلين عندهم ذاتان يفهم منهما معنى واحد، و المختلفان ذاتان لا يفهم منهما معنى واحد، و الحال ليس بذات لأنها التي تدرك بالانفراد، و الحال لا تدرك بالانفراد، و المشترك ليس بمدرك بالانفراد، حتى يحكم بأن المدرك‌ [4] من أحدهما هو المدرك من الآخر أو ليس ..

من أدلة إثبات الحال‌

(قال: الثالث: الإيجاد ليس بموجود، و إلا احتاج إلى إيجاد [5] آخر و تسلسل، و لا معدوم، و إلا لما كان الفاعل موجودا.

قلنا: عدم مبدأ المحمول لا يستلزم عدم الحمل، فزيد أعمى، مع أن‌

[1] في (أ) بزيادة حرف الجر (في).

[2] سقط من (ب) لفظ (آخر).

[3] في (أ) فإن ذا.

[4] الدرك هو اللحاق بالشي‌ء و نيله، و الشعور به، و علمه.

و الدرك عند «توما الاكويني» أولى عمليات العقل الثلاث، و هي التصور و الحكم و الاستدلال، و يسمى بإدراك الفرد، و هو تصور بسيط، أو علم أول غير مصحوب بتصديق بخلاف المفهوم. فهو علم مركب.

[5] سقط من (ج) لفظ (إيجاد).