أن يكون هناك أمور متمايزة بحسب الخارج، و إنما يلزم ذلك، لو لم ينتزع العقل من أمر واحد صورا مختلفة، باعتبارات مختلفة على ما سيحقق في بحث الماهية.

نقض أدلة إثبات الحال‌

(قال: و نوقض الوجهان بالحال. فإن الأحوال متماثلة في الثبوت، متخالفة في الخصوصيات فيزيد ثبوتها و يتسلسل، و إنها تحمل على جزئياتها، فإن كانت ثابتة تشخصت، و إلا انتفت، و على أحوال هي أعراض فيقوم العرض بالعرض.

فإن قيل: الأحوال لا تقبل التماثل و الاختلاف، فلا يزيد ثبوتها ليتسلسل‌ [1]، و لا يكون شي‌ء منها كليا و حالا [2]، و الآخر [3] جزئيا و محلا على أن التسلسل إنما يمتنع في الموجود [4] دون الثابت.

قلنا: قبول المفهومين التماثل و الاختلاف ضروري و امتناع التسلسل‌ [5] سيجي‌ء).

تقرير الأول: أن الأحوال لو كانت ثابتة لكانت متشاركة في الثبوت،

[1] في (ج) ليتسر و لا و هو تحريف.

[2] في (ج) و لا حالا.

[3] في (ج) و لا الآخر.

[4] سقط من (أ) كلمة (في الموجود).

[5] التسلسل: في اللغة بمعنى اتصال الماء و جريانه في الحلق.

و عند المحدثين: عبارة عن توارد رجال إسناد الحديث واحدا فواحدا على حالة و صفة واحدة عند رواية ذلك الحديث.

و عند الحكماء: عبارة عن ترتيب أمور غير متناهية مجتمعة في الوجود و الترتيب سواء كان الترتب وضعيا أو عقليا.

و أما التسلسل مطلقا: فهو ترتب أمور غير متناهية عند الحكماء و كذا عند المتكلمين. و أما التسلسل المستحيل عندهم فترتب أمور غير متناهية مجتمعة في الوجود.

(راجع كشاف اصطلاحات الفنون ج 4 ص 24، 25).