يقبله أهل اللغة، و لا تقوم عليه شبهة لا من جهة وقوع استعماله، في غير ما ذكر كل منهم، فإن له أن يقول هو مجاز. كما نقول نحن في مثل قوله تعالى‌ إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْ‌ءٍ [1] و كون الأصل في الإطلاق هو الحقيقة مشترك الإلزام، فلا بد من الرجوع إلى أمر آخر من نقل، أو كثرة استعمال أو مبادرة فهم أو نحو ذلك.

الأدلة على ثبوت الحال‌

(قال: احتج المثبتون للحال‌ [2] بوجوده:

الأول: أن الوجود ليس بموجود و إلا تسلسل، و لا معدوم و إلا اتصف بنقيضه، و القول بأنه لا يرد عليه القسمة اعتراف بالواسطة. قلنا: موجود و وجوده عينه، أو معدوم و إنما يلزم الاتصاف بالنقيض، لو كان الوجود عدما أو الموجد معدما.

الثاني: الكلي ليس بموجود، و إلا لكان مشخصا و لا معدوم و إلا لما كان جزءا للموجود، و كذلك‌ [3] حال كل جنس أو فصل مع نوعه، على أنه لو وجد يلزم في الأعراض قيام العرض بالعرض.

قلنا: لا تركب في الخارج، إذ ليس هنا شي‌ء هو إنسان و آخر خصوصية زيد، و لا في السواد شي‌ء هو لون و آخر قابض للبصر، و آخر مركب منهما يقوم واحد منهما بآخر، على أن مثل هذا القيام ليس من قيام العرض بالمحل في شي‌ء، و إنما التمايز في الذهن، فثبت فيه الكلي و الجنس).

[1] سورة النحل آية 40.

[2] الحال يذكّر و يؤنث و يطلق على معان متقاربة كالكيفية و المقام و الهيئة و الصفة و الصورة. و الحال في اصطلاح المتكلمين وسط بين الموجود و المعدوم و هو صفة لا موجودة بذاتها و لا معدومة لكنها قائمة بموجود كالعالمية، و الحال عند ديكارت و سبينوزا إحدى كيفيات الموجود أو الجوهر.

(راجع النجاة ص 323 و ما بعدها).

[3] في (ج) و كذا.