فسواء قلنا: واجب الوجود لذاته أو الوجود واجب لذاته فالمراد ذات الموجود لا ذات الوجود.

أدلة المتكلمين على زيادة وجود الواجب على ماهيته‌

(قال: و عورضت بوجوده:

الأول: لو لم يكن وجود الواجب مقارنا لماهيته فتجرده إما لذاته فيعم الكل، أو لغيره فيحتاج إلى الواجب.

الثاني: مبدأ الممكنات حينئذ إما الوجود وحده فيكون الشي‌ء مبدأ لنفسه و لعلله. و إما مع التجرد شطرا فيتركب الواجب أو شرطا فيكون كل وجود مبدأ لكل شي‌ء و يتخلف عنه الأثر لفقد شرطه لا لذاته.

الثالث: الواجب يشارك الممكنات في الوجود و يخالفها في الحقيقة فيتغايران.

الرابع: الواجب إن كان مجرد الكون تعدد، أو مع التجرد تركب، أو شرطه افتقر، و إن كان غيره فإن كان بدون الكون فمحال، و إن كان معه فزائد ضرورة امتناع كونه داخلا.

الخامس: الوجود معلوم ضرورة بخلاف الواجب.

و أجيب بأنه لا نزاع في زيادة الوجود المطلق بل الخاص و ما ذكر لا يدل عليه) [1].

استدل المتكلمون على زيادة وجود الواجب على ماهيته بوجوه:

[1] يقول الإمام الرازي: لأنا ندرك التفرقة بين قولنا السواد و بين قولنا السواد موجود. و لو لا أن المفهوم من كونه موجودا زائدا على كونه سوادا و إلا لما بقي هذا الفرق و لأن العقل يمكنه أن يقول: العالم يمكن أن يكون موجودا و أن يكون معدوما. و لا يمكنه أن يقول: الموجود: إما أن يكون موجودا أو معدوما. و لو لا أن الوجود مغاير للماهية و إلا لما صح هذا الفرق.

(راجع كتاب أصول الدين للرازي ص 26).