بحسب المطالب، على ما بين في الصناعات الخمس، و صحة الصورة في المعرف أن يقدم الأعم فيقيد بالفصل أو الخاصة، بحيث تحصل صورة وجدانية موازية أو مميزة لصورة المطلوب، و في الدليل أن يكون على الشرائط المعتبرة في الانتاج على ما فصل في أبواب القياس‌ [1] و الاستقراء [2] و التمثيل‌ [3] من المنطق، فظهر أن في تقسيمه النظر إلى الصحيح و الفاسد باعتبار المادة و الصورة تجوزا فلا يبعد تقسيم إلى الجلي و الخفي بهذا الاعتبار أيضا فإن أجزاء كل من المعرف و الدليل قد تكون ضرورية تتفاوت في الجلاء و الخفاء، و قد تكون نظرية تنتهي إلى الضروري بوسائط أقل أو أكثر و كذا الصورة القياسية للأشكال، و عبارة المواقف ربما توهم اختصاص التجوز بانقسام النظر إلى الجلي و الخفي و اختصاصه بالدليل دون المعرف و ابتناء انقسام النظر إلى الصحيح و الفاسد باعتبار المادة و الصورة على تفسيره بالترتيب.

النظر الصحيح‌

(قال: و الصحيح المقرون بشرائطه يفيد العلم).

قال الإمام: لا نزاع في أن النظر يفيد الظن، و إنما النزاع في إفادته اليقين، فأنكره السمنية [4] مطلقا و جمع من الفلاسفة في الإلهيات‌