قوله: (المبحث الثاني:
النظر إن صحت مادته و صورته فصحيح و إلا ففاسد) سواء جعلناه نفس الترتيب أو الحركة
المفضية إليه يستدعي علوما مرتبة على هيئة مخصوصة، يسمى الموصل منها إلى التصور
معرفا، و إلى التصديق دليلا، و تكون العلوم أي الأمور الحاضرة مادة لذلك الموصل، و
الهيئة المحصلة صورة له، و قد يضافان إلى النظر لهذه[1] الملابسة، أو اطلاقا للفكر و النظر على العلوم المرتبة، كما في
عبارة الإمام، و هذا معنى كلام المواقف: أن لكل ترتيب مادة و صورة[2] ثم الشائع في عبارة البعض أن الصورة
هي ذلك الترتيب، إلا أن المحققين على أن الترتيب هو أن يكون لبعض أجزاء ذلك
المجموع عند البعض وضع ما، أو جعلها بهذه الحيثية و الصورة هي الهيئة العارضة
للأجزاء بعد الترتيب بسببها، يقال لها: إنها واحدة[3] و اتفقوا على أنه إن صحت المادة و الصورة، فالنظر صحيح يؤدي إلى
المطلوب و إلا ففاسد لا يؤدي إليه، و صحة المادة في المعرف أن يكون المذكور في
معرض الجنس جنسا للماهية، و في معرض الفصل فصلا لها، و في معرض الخاصة خاصة شاملة
لازمة، و أن يكون المذكور في الحد التام الجنس و الفصل، القريبين إلى غير ذلك من
الشرائط، و في الدليل أن تكون المقدمات مناسبة للمطلوب، صادقة قطعا أو ظنا أو فرضا
[1] في (ب) بهذه(بالياء).
[2] راجع المواقف ج 2 ص205 و راجع ما كتبه إمام الحرمين من تقسيم النظر إلى صحيح و فاسد في كتاب الإرشادج 3.
[3] سقط من (ب) لفظ(أجزاء).