شب) كه در مورد سوق گفته شده كاملا مستفاد مىگردد. شاهد اين مدعا،
قضيهاى است كه در سنن بيهقى از عمل على (ع) نقل گرديده و ذيلا خواهد آمد. سه) اصبغ بن نباته نقل مىكند كه روزى على (ع) به بازار آمد و ديد
دكانهايى در بازار عمومى احداث گرديده است. امام (ع) بىدرنگ دستور فرمود كه همه
را خراب و محل آنها را صاف كنند. سپس به محلهاى ديگر عبور كردند و فرمودند:
اينجا بازار مسلمانان است، و بىدرنگ دستور دادند كه همه خانهها را خراب كنند و
سپس فرمودند: «هر كس به مكانى پيشى گيرد، بدان جا حق اولويت خواهد داشت. همه مىبينيم كه كسى امروز در جايى خريدوفروش
مىكند، و فردا در جايى ديگر».[1] به هر حال از اين احاديث دو امر مستفاد مىگردد: يك جنبه اثباتى و آن
عبارت است از امضاى شرعى حق سبق كه بر اساس آن، كسى كه در انتفاع از يكى از مكانهاى
مشترك پيشى گرفته، نسبت به آن مكان حق اولويت خواهد يافت و كسى نمىتواند حق مزبور
را از وى سلب كند، و جنبه ديگر سلبى، يعنى ماهيت حقوقى حق مزبور چيزى جز حق اولويت
نيست، و بنابراين كسى نمىتواند به صرف آنكه امروز در جايى نشسته، مالكيت دائم
آنجا را ادعا كند، بلكه منتهاى زمان براى او، مثل دكانها و بازارها، پايان روز
است، يعنى زمانى كه بساط خود را جمع مىكند. 2. ماهيت حقوقى حق سبق و حدود آن با نظر در مستندات فقهى قاعده سبق (سيره و روايات) چنين مستفاد مىگردد
كه ماهيت حقوقى حق سبق يك عمل حقوقى يك طرفه و مبتنى بر قصد و به اصطلاح ايقاع
است؛ بدين معنا كه پديد آمدن حق اولويت متوقف بر قصد انتفاع است و مادام كه شخص
متسابق قصد انتفاع نداشته باشد، حق مزبور تحقق نخواهد يافت. بنابراين اگر شخصى در
بازار عمومى بدون قصد كسب بنشيند، حق سبق نخواهد داشت. در موارد تنازع و ترافع نسبت به وجود حق انتفاع، دادگاه به ظاهر عمل
خواهد كرد كه منظور از ظاهر، قرائن و امارات قضايى است. مثلا نشستن شخصى در بازار
عمومى در حالى كه اموالى در دست او است، ظهور در وجود قصد انتفاع براى كسب، و
نشستن در[1] السنن الكبرى، ج 6، ص 151.