18 قاعده سبق يكى ديگر از قواعد مسلم فقهى، قاعده معروف «سبق» است. مفاد اجمالى
قاعده اين است كه هر كس نسبت به استفاده از مباحات اصلى يا مكانهاى مشترك، نظير
راهها، مساجد و موقوفات عامه سبقت بگيرد، مادام كه اعراض نكرده يا مدت مديدى آن
را رها نساخته است حق اولويت دارد و كسى نمىتواند مزاحم او گردد. خلاصه آن كه
قاعده سبق منبعى براى نظم حقوقى نسبت به بهرهبردارى از مشتركات است. تفاوت اين قاعده با قواعد حيازت، احياى موات و تحجير اولا در موضوع
است و ثانيا در مفاد حقوقى. موضوع قاعده حيازت، عموم مباحات اوليه و موضوع دو
قاعده احيا و تحجير، خصوص اراضى موات است، و موضوع قاعده سبق، علاوه بر مباحات
اوليه مشتركات نيز هست. به علاوه مفاد حقوقى قواعد حيازت و احيا، مالكيت است و مفاد قاعده
تحجير، حق اولويت براى تملك؛ در حالى كه مفاد قاعده سبق، حق اولويت براى انتفاع
است. بنابراين هر چند موضوع قاعده سبق گاهى با موضوع قواعد حيازت، احيا و
تحجير متحد است، مثل آنجا كه كسى نسبت به مالى مباح يا زمينى موات تسابق مىكند،
ولى صرف تسابق براى مالكيت كافى نيست و مادام كه قصد تملك (در حيازت مباحات) يا
قصد احيا (در اراضى موات) نكرده، حيازت يا احيا صدق نمىكند و مالكيت محقق نمىشود.
همچنين مادام كه شخص به قصد مقدمات احيا، سنگچينى نكرده باشد تحجير محسوب نمىشود.
ولى با توجه به اين كه همه كس از مباحات اوليه حق انتفاع دارد، چنانچه در همين
موارد به قصد انتفاع تسابق كرده باشد، حق سبق به معناىاولويت نسبت