تعلق پول به او دارد و گاه با آن كه اشيا در دست افراد قرار ندارند،
به نوعى در رابطه با پيكره و جسم انسانند و همين امر نشان مىدهد كه شىء، متعلق
به فرد خاصى است. براى مثال، لباسى كه در تن افراد است، نشان از تعلقشان به آنها
دارد. گاه هيچ رابطه مستقيم و فيزيكى بين جسم مالك و شىء مورد تملك نيست، ولى بنا
به اعتبار و تأسيسات اجتماعى و قراردادى، شىء، متعلق به فرد است، مانند وجود سند
مالكيت خانه در دست فردى خاص و به نام او كه نشان مىدهد آن خانه به او تعلق دارد.
درست است كه در حقوق معاصر، سند مالكيت از ادله اثبات دعوا است، ولى مبناى فقهى آن
مىتواند وجود استيلا باشد كه از طريق وجود سند در دست شخصى به نام دارنده به
اثبات مىرسد. بنا بر آنچه قبلا گفته شد و به تبعيت از سير تكاملى يد در سه مرحله
تاريخى، مصاديق يد را تحت دو عنوان عمده مىتوان دستهبندى كرد: الف) تعلق اشيا به افراد با رابطههاى حقيقى و كيفيتهاى فيزيكى
معلوم مىشود، مانند پولى كه در دست يا جيب اشخاص است و يا لباسى كه بر تن آنها
است. در اين موارد، بين شىء مورد تملك و مالك، رابطه حقيقى، مستقيم، فيزيكى و
مكانى وجود دارد. اين گونه تعلقات بيشتر مربوط به گذشته تاريخ بشر است و در زمانهاى
اخير «يد اعتبارى و قراردادى» كم و بيش جانشين اين گونه يد شده است. ب) مصداق ديگر يد، وجود اسناد، علائم، نوشتهها و سمبلهايى است كه
تعلق شىء به شخص را مىرساند كه مثال بارز آن، وجود اسناد مالكيت در مورد اموال
غير منقول است، بدين نحو كه صرف وجود سند مالكيت در دست فرد و به نام دارنده، مثبت
مالكيت او بر مال غير منقول است؛ هر چند بالمباشره و مستقيما بر غير منقول مسلط
نباشد و يا ديگرى آن را از قبل مالك مورد تصرف و استيفا قرار داده باشد.[1] از گروه اول مصاديق يد نمونههاى زيادى در زندگى وجود دارد كه بعضى
از آنها عبارتند از: 1. وجود اشيا در دست اشخاص، 2. وجود لباس بر تن افراد،[1] ماده 5قانوناصلاح قانون جلوگيرى از تصرف عدوانى، مصوب سال 1352 سند مالكيت را دليل بر سبق تصرف دانسته است.