قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

اسم الکتاب : قواعد فقه المؤلف : محقق داماد‌، سيد مصطفى الجزء : 1 صفحة : 244

‌
نتيجه‌اى مترتب نخواهد بود. [1]
2. مالك از زمين اعراض نكرده و آن را براى نوع خاصى از انتفاع در نظر گرفته و مثلا مى‌خواهد از آن براى چراى حيوانات خود استفاده كند يا منظورش آن بوده كه زمين نيزار گردد تا نى‌هاى آن را بفروشد يا اين كه مالك عزم احيا دارد و تأخيرش به علت فقدان اسباب و وسايل است. اين گونه اراضى از نظر فقهى مشمول قاعده احيا نيستند و كسى نمى‌تواند آن‌ها را تملك كند.
3. مالك از زمين خود اعراض نكرده، بلكه از روى بى‌اعتنايى و غنا آن را رها كرده و در نتيجه، زمين، موات شده و تصميم احياى آن را هم ندارد. حكم اين گونه اراضى مورد اختلاف است. سؤال اصلى اين است كه آيا افراد ديگر مى‌توانند به احياى اين نوع زمين‌ها مبادرت ورزند يا خير؟ قول اقوا آن است كه قائل به تفصيل شويم و حكم قضيه را به شرح زير تابع منشأ مالكيت بدانيم:
1. منشأ مالكيت زمين، معاملات ناقل يا انتقال قهرى از قبيل ارث و غيره است. به نظر مشهور، چنين زمينى نمى‌تواند مشمول قاعده احيا گردد، زيرا قاعده «النّاس مسلّطون على اموالهم» و نيز «لا يجوز لاحد ان يتصرّف فى مال الغير الّا باذنه» عام است. نبايد پنداشت كه ترك زمين موجب سلب مالكيت است، چرا كه دليلى از شرع در اين مورد واصل نشده و چنانچه در مورد مالكيت شك حاصل گردد، قاعده استصحاب حكم به دوام مالكيت خواهد كرد.
2. زمين مزبور از زمين‌هاى موات بالاصاله بوده و مالك آن را احيا كرده و سپس آن را معطل گذاشته و در نتيجه، زمين باير گرديده است.
قول قوى در اين نوع اراضى آن است كه مشمول قاعده احيا هستند و هر كس مى‌تواند نسبت به احيا و تملك آن‌ها مبادرت كند. در توجيه فقهى اين نظر گفته مى‌شود: مالكيتى كه از طريق احيا اعتبار مى‌شود، مالكيت غير دائمى است و مشروط به حيات زمين است و چنانچه زمين به علت ترك اقدامات عمرانى، تبديل به موات گردد، مالكيت منتفى خواهد بود. به ديگر سخن، تصرفات احياگر صرفا به منظور انتفاع است و اگر انتفاع را رها سازد ديگر حقى براى او باقى نخواهد ماند. فقها حكم اين مورد را به استفاده از‌

[1] براى آگاهى بيشتر رجوع كنيد به: قواعد فقه مدنى 2، ص 240 به بعد (قاعدهاعراض).

اسم الکتاب : قواعد فقه المؤلف : محقق داماد‌، سيد مصطفى الجزء : 1 صفحة : 244

صيغة PDF

شهادة

الفهرست