قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

اسم الکتاب : قواعد فقه المؤلف : محقق داماد‌، سيد مصطفى الجزء : 1 صفحة : 212

‌
استصحاب محسوب مى‌دارند.
البته بايد توجه داشت كه تمسك به عمومات مزبور مبتنى بر آن است كه استعمال حقيقى الفاظ عقود و معاملات تنها در مصاديق صحيح و داراى آثار شرعى آن‌ها و استعمال مجازى در مصاديق فاسدشان نباشد، بلكه حقيقت در اعم از صحيح و فاسد و يا در معانى عرفى باشد تا بتوان در موارد مشكوك به عموم و اطلاق تمسك كرد؛ زيرا در فرض اول ترديد در صحت، مساوى ترديد در تحقق عقد خواهد بود و محلى براى تمسك به عموم و اطلاق باقى نمى‌ماند.
مجراى اصل صحت به اين معنا، در شبهه‌هاى حكمى خواهد بود؛ يعنى هرگاه منشأ شك در صحت يا فساد، شك در چگونگى حكم باشد، مثلا عقد بيمه يا فروش سرقفلى و يا انتقال حق تأليف كه از عقود جديد است و در زمان شارع وجود نداشته، در فرض وقوع در صحت و فساد آن ترديد حاصل مى‌شود. حال چنانچه قائل به اصل صحت و تقدم آن بر استصحاب باشيم، اين عقدها محكوم به صحت هستند و در غير اين صورت، محكوم به فساد خواهند بود. كسانى كه صرفا عقود معين را صحيح و نافذ مى‌دانند قائل به اين اصل نيستند و لذا فقط آن دسته از عقود را كه شرع، نفوذ آن‌ها را امضا كرده صحيح، و مابقى را با استناد به استصحاب محكوم به فساد مى‌دانند. ولى گروه مقابل با تمسك به عمومات، كليه عقود عرفى و عقلايى را تا زمانى كه خلاف آن ثابت نشده صحيح و نافذ مى‌شمرند. [1]
بنا به مراتب فوق، نفوذ و صحت قراردادهاى عام مستند است به عمومات لفظى و ربطى به اصالة الصحة كه از امارات محسوب مى‌شود ندارد و لذا همان طور كه گفته شد، ماده 223 قانون مدنى ايران به هيچ وجه نظر به اصل صحت به اين معنا ندارد و صرفا متعرض اصل صحت به معناى نخستين است.

[1] عناوين الاصول، ص 121.

اسم الکتاب : قواعد فقه المؤلف : محقق داماد‌، سيد مصطفى الجزء : 1 صفحة : 212

صيغة PDF

شهادة

الفهرست