اجاره، وكالت، عاريه و ... شكى در مورد عدم ضمان حادث نمىشود تا به
استصحاب تمسك گردد و بنابراين در ما نحن فيه، محلى براى جريان استصحاب باقى نمىماند. خلاصه آن كه اذن مالك فقط در حدود تعدى و تفريط مرتفع شده و اذن كلى
كماكان باقى است و با توجه به وجود دو عنصر لازم براى صدق امانت، يد متصرف امانى
خواهد بود.[1] 9. بار اثبات تعدى و تفريط به عهده كيست؟ اگر در مسألۀ تعدى و تفريط، بين مالك و متصرف امين مرافعهاى
پيش آيد و در دادگاه مطرح شود، مالك بايد بر تعدى و تفريط متصرف اقامه بينه كند؛
چون متصرف در مقام منكر است. حديث نبوى «ليس على الامين الّا اليمين» نيز همين
مطلب را مىرساند. 10. دستهبندى اقسام يد به طور كلى با توجه به آنچه در بيان مفاد قاعده ضمان يد و قاعده استيمان و ماهيت
حقوقى انواع تصرفات گفته شد مىتوان اقسام يد را چنين دستهبندى كرد. يد، يعنى
استيلا و تصرف، نخست به دو دسته بزرگ تقسيم مىشود: 1) يد امانى، 2) يد ضمانى. سپس
يد ضمانى به دو قسم مىشود: الف) يد ضمانى عدوانى. ب) يد ضمانى غير عدوانى. پس در
مجموع سه قسم يد وجود دارد: 1. يد امانى، و اين در مواردى است كه دو عنصر اذن و مجانيت وجود داشته
باشد. 2. يد ضمانى عدوانى، و اين در مواردى است كه عنصر اذن مفقود و علاوه بر
آن عنصر عدوان موجود باشد (غصب). 3. يد ضمانى غير عدوانى، و اين در مواردى است كه يكى از دو عنصر لازم
براى تحقق يد امانى مفقود است و عنصر عدوان نيز وجود ندارد.[1] ر.ك: العروة الوثقى، ج 5،ص 207 و ملحقات العروةالوثقى، ج 2، ص 146.