اكرم صلى الله عليه و آله است؛ زيرا مادام كه آن حضرت در قيد حيات بود، مسلمانان احكام دين را از ايشان فرا مى گرفتند و چون آن حضرت رحلت فرمود، صحابه و قرّاء اين وظيفه خطير را بر عهده داشتند؛ چه ايشان آيات قرآن را از محكم و متشابه و ناسخ و منسوخ مى شناختند.
بارى، فتوا در مسائل دينى و راهنمايى در نحوه اجراى فروع احكام شرعى اندك اندك به دشوارى و اختلاف رأى كشانيده شد و مراكز مهمّى در حيطه قدرت مسلمانان تشكيل گرديد و مذاهب فقهى تأسيس شد و كسانى چون: ابو حنيفه [1] نعمان بن ثابت (م ۱۵۰ه) و مالك بن انس (م ۱۷۹ه ) و محمد بن ادريس الشافعى (۱۵۰ ـ ۲۰۴ه ) و احمد بن محمد بن حنبل (م ۱۶۴ه .) و ابو جعفر محمد بن جرير طبرى (۲۲۴ ـ ۳۱۰ه ) روشهاى مختلفى در استنباط احكام دين از خود نشان داده اند كه بعدها مورد تبعيّت بسيارى ديگر از فقهاء قرار گرفت.
بر اثر توجّهى كه به اين امر اساسى، كه با موازين دينى مسلمانان بستگى كامل داشت، در سه قرن اوّل اسلامى مبذول شد، فروع احكام تماماً تدوين گرديد و ادوار بعد از اين، قدم مؤثّرى برنداشت و به دنباله قرون اوّليه در انتخاب مذاهب فقهى اقداماتى شد كه شرح آن از حوصله اين رساله بيرون است.
شيعه نيز، چون فقهاى اهل سنّت، روش فقهى خاصّى كه بر اساس تعليمات حضرت على بن ابى طالب عليه السلام استوار بود، اختيار نمود و به جز كتاب و احاديث نبوى، احاديث و سننى هم از ائمّه اثنا عشر داشت.
پس از حضرت على عليه السلام كه صاحب فتوا در احكام بود، سليم بن قيس الهلالى، كه از صحابه مشهور آن حضرت است، كتابى در فقه نوشت و بعد ديگران نيز اين كار

[1] ر.ك: تاريخ ادبيات در ايران، تأليف آقاى دكتر صفا استاد دانشگاه تهران، ص ۷۳ ـ ۶۹.