فليجز وجود العلم و القدرة و السواد و الحركة، بل الكلام فلم قالوا يخلق الأصوات في محل فلتخلق في غير محل، و إن لم يعقل الصوت إلا في محل لأنه عرض و صفة فكذا الإرادة، و لو عكس هذا لقيل إنه خلق كلاما لا في محل و خلق إرادة في محل لكان العكس كالطرد. و لكن لما كان أول المخلوقات يحتاج إلى الإرادة، و المحل مخلوق، لم يمكنهم تقدير محل الإرادة موجودا قبل الإرادة؛ فإنه لا محل قبل الإرادة إلا ذات اللّه تعالى و لم يجعلوه محلا للحوادث. و من جعله محلا للحوادث أقرب حال منهم فإن استحالة وجود إرادة في غير محل، و استحالة كونه مريدا بإرادة لا تقوم به، و استحالة حدوث إرادة حادثة به بلا إرادة تدرك ببديهة العقل أو نظره الجلي فهذه ثلاثة استحالات جلية، و اما استحالة كونه محلا للحوادث فلا يدرك إلا بنظر دقيق كما سنذكر.

الحكم الثالث:

إن الصفات كلها قديمة، فإنها إن كانت حادثة كان القديم سبحانه محلا للحوادث، و هو محال، أو كان يتصف بصفة لا تقوم به و ذلك أظهر استحالة، كما سبق، و لم يذهب أحد إلى حدوث الحياة و القدرة و إنما اعتقدوا ذلك في العلم بالحوادث و في الإرادة و في الكلام و نحن نستدل على استحالة كونه محلا للحوادث من ثلاثة أوجه:

الدليل الأول: إن كل حادث فهو جائز الوجود، و القديم الأزلي واجب الوجود، و لو تطرق الجواز إلى صفاته لكان ذلك مناقضا لوجوب وجوده فإن الجواز و الوجوب يتناقضان. فكل ما هو واجب الذات فمن المحال أن يكون جائز الصفات و هذا واضح بنفسه.

الدليل الثاني: و هو الأقوى، أنه لو قدر حلول حادث بذاته لكان لا يخلو إما أن يرتقي الوهم إلى حادث يستحيل قبله حادث، أولا يرتقي إليه، بل كان حادث، فيجوز أن يكون قبله حادث، فإن لم يرتق الوهم‌