القسم الثاني من هذا القطب (في أحكام الصفات عامة ما يشترك فيها أو يفترق و هي أربعة أحكام)

الحكم الأول:

إن الصفات السبعة التي دللنا عليها ليست هي الذات بل هي زائدة على الذات، فصانع العالم تعالى عندنا عالم بعلم و حي بحياة و قادر بقدرة، هكذا في جميع الصفات، و ذهبت المعتزلة و الفلاسفة إلى إنكار ذلك، و قالوا: القديم ذات واحدة قديمة و لا يجوز إثبات ذوات قديمة متعددة، و إنما الدليل يدل على كونه عالما قادرا حيا لا على العلم و القدرة و الحياة، و لنعين العلم من الصفات حتى لا نحتاج إلى تكرير جميع الصفات، و زعموا أن العلمية حال للذات و ليست بصفة، لكن المعتزلة ناقضوا في صفتين إذ قالوا إنه مريد بإرادة زائدة على الذات و متكلم بكلام هو زائد على الذات، إلا أن الإرادة يخلقها في غير محل و الكلام يخلقه في جسم جماد و يكون هو المتكلم به، و الفلاسفة طرّدوا قياسهم في الإرادة، و أما الكلام فإنهم قالوا إنه متكلم بمعنى أنه يخلق في ذات النبي عليه السلام سماع أصوات منظومة، إما في النوم و إما في اليقظة، و لا يكون لتلك الأصوات وجود من خارج البتة، بل في سمع النبي، كما يرى النائم أشخاصا لا وجود لها، و لكن تحدث صورها في دماغه، و كذلك يسمع أصواتا لا وجود لها حتى أن الحاضر عند النائم لا يسمع، و النائم قد يسمع، و يهوله الصوت الهائل و يزعجه و ينتبه خائفا مذعورا.

و زعموا أن النبي إذا كان عاني الرتبة في النبوة ينتهي صفاء نفسه إلى أن‌