بل
بايد كه قوانينى را كه باين صناعت خاص بود- مستحضر بود- و نه هر صناعتى متكفل رسيدن
بود بكمال اقصى در آن غرض- مثلا نه طب متكفل ازالت همه امراض تواند بود- و نه مصارعت
متكفل افكندن همه مصارعان- بل صناعات در رسانيدن باغراض متفاوت باشند- بحسب زيادت و
نقصان مواد در استقصاء از انفعال- يا مساعدت در آن و قرب و بعد امكان وجود غرض- پس
قصورى كه باين اسباب در فوات غرض افتد- قادح نبود در نفس صناعت- بل صناعت رساننده بود
بمطلوب بقدر امكان- و بتقدير اين مقدمه معلوم شود كه- عجز مجادل از تحصيل بعضى مطالب-
كه حصولش متعذر باشد قادح نبود در صناعت جدل- بل مانند عجز ديگر اصحاب صناعت بود- از
رسيدن بغرضى كه صناعت متكفل حصولش نبود- و جدلى دو كس را گويند- يكى آن كس كه محافظت
وضعى كند- و وضع در اين موضع رايى بود- كه آن را معتقد يا ملتزم باشند- مانند مذاهب
و ملل مختلف كه اهل اديان ملتزم آنند- و ديگر آن كس را كه نقض آن وضع كند- بمقدماتى
كه ملتزم وضع آن را مسلم داشته باشد- و بر او حجت بود- و اول را مجيب خوانند و دوم
را سائل- و در عرف بعضى متاخران اول را ممهد گويند و دوم را معترض- و اعتماد مجيب در
تقرير وضع خويش بر مشهورات- مطلق يا محدود بود بحسب تسليم اهل وضع- و اعتماد سائل بر
آنچه مجيب مسلم دارد- پس مواد جدلى از مسلمات بود- مطلق يا محدود يا بحسب شخصى- و صورت
حجتها نه قياس تنها بود- بل قياس و آنچه شبيه قياس بود از استقراء و غير آن- يعنى عامتر
بود از آنچه در برهان گفتيم- پس قياس در اين صناعت- و ديگر صناعاتى كه بعد از اين آيد-
قولى بود مؤلف از اقوالى- كه وضع آن مستلزم قولى ديگر بود فى نفس الامر- يا بحسب تصور
قايس- يعنى مستلزم بود يا پندارند كه مستلزم است- و واضع آن قولها يا حق بود و طبيعت
وجود- و آن مواد