الفصل الثانى في مراتب العلوم‌

لا نعرف خلافا في جواز كون العلم النّظرى مستندا إلى علم ضرورى، أو إلى علم نظرى يستند في الآخرة إلى علم ضرورى.

و إنّما الخلاف في جواز استناد العلم الضّرورى إلى النّظري، أو إلى ضرورى آخر. أما استناد العلم الضّرورى إلى النظرى [1]؛ فقد اختلف أصحابنا فيه:

فمنهم من جوّزه اعتمادا منه على أنّ العلم باستحالة اجتماع الضّدين ضرورى، و التّضاد لا يكون إلا بين الأعراض. و العلم بوجود الأعراض نظرى لا ضرورى؛ فالعلم باستحالة اجتماع الأضداد [2] ضرورى؛ و هو مستند إلى العلم بوجود الأضداد؛ و هو نظرى؛ و لهذا فإن [3] من لا يعلم وجود الأضداد، لا يحكم باستحالة اجتماعها.

و أنكره الباقون: من حيث أن العلم الضّرورى لا خلوّ للنفس عنه. بخلاف العلم النظرى فإنه لا يمتنع الخلوّ عنه بتقدير عدم النظر. فلو كان العلم الضرورى مستندا إلى العلم النّظرى؛ لأفضى إلى جواز خلو النفس عن الأصل مع امتناع خلوها عن التابع؛ و هو محال.

ثمّ اختلف هذا الفريق في الجواب عن مستند الفريق الأول:

فمنهم من قال بأنّ العلم باستحالة اجتماع الضّدين نظرى، و ليس بضرورى، و لهذا يحسن إقامة الدّليل عليه على من قال: بجواز اجتماع الحركة، و السّكون. و السّواد، و البياض في محلّ واحد من أرباب الكمون و الظّهور [4].