الفصل الأول في تجويز وقوع العلم الضّرورى نظريّا و بالعكس‌

أما أن العلم الضّرورى هل يجوز وقوعه نظريّا [1]؟

فقد قال به القاضى أبو بكر- فى بعض أقاويله- و جماعة من المتكلّمين.

و نفاه آخرون.

و منهم من لم يجوز ذلك فيما كان من العلوم الضّرورية شرطا في كمال العقل./

و جوّزه فيما عداه.

و قد ذهب القاضى أبو بكر إلى هذا التفصيل في قول أخر. و إليه ميل [2] أبى المعالى [3] من أصحابنا.

و أحتج من قال بتجويز ذلك في العلوم الضّروريّة مطلقا: بأنّ العلوم من جنس واحد؛ فما جاز في البعض جاز على الكل، و قد جاز في بعض العلوم أن تكون نظريّة؛ فكذلك في الباقى [4].

و لقائل أن يقول:

و إن كانت من جنس واحد؛ فلا يمنع ذلك من اختلافها، و تميز كلّ واحد بتعيّن غير تعيّن الآخر.

و مع ذلك فلا يلزم أن ما جاز على أحدهما يجوز على الآخر؛ لجواز أن يكون ما جاز على أحدهما بسبب تعيّنه، أو أن تعيّن الآخر يكون مانعا منه، و اشتراك العلوم كلّها في عارض واحد و هو الإدراك و الإحاطة، أو غير ذلك. غير دالّ على الاتحاد؛ إذ لا مانع من اشتراك المختلفات في لازم واحد عام لها.