الفصل الثانى في بيان وقوع الرؤية في الآخرة للمؤمنين‌

و قد احتج بعضهم [1] على ذلك بمسلك ضعيف، و هو أن قال: الأمة في هذه المسألة على قولين:

فمنهم من قال: بجواز الرؤية، و وقوعها في القيامة للمؤمنين.

و منهم: من نفى الأمرين. و قد ثبت بالدليل جواز الرؤية؛ فيلزم منه وقوع الرؤية، و إلا كان القول بالجواز، و امتناع [2] وقوع الرؤية [2]، قولا ثالثا خارقا للإجماع؛ و هو باطل.

و هو غير صحيح؛ فإن خرق الإجماع إنما يكون بالقول بإثبات ما اتفق الإجماع على نفيه، أو نفى ما اتفق الإجماع على إثباته؛ و ذلك غير متحقق فيما نحن فيه.

فإن القول الثالث: إنما هو التفصيل، و لا معنى له غير القول بالجواز، و القول بانتفاء الوقوع. و القول بالجواز ليس على خلاف قول الإجماع؛ إذ فيه موافقة مذهب من قال به، و القول بانتفاء الوقوع ليس خارقا للإجماع؛ بل فيه موافقة مذهب القائل به؛ ففى كل طرف قد وافق مذهب ذى مذهب، لا أنه خارق للإجماع.

و هذا كما أن القائل في مسألة المسلم بالذمى، و الحر بالعبد قائلان. فقائل بجريان القصاص فيهما، و قائل بنفيه فيهما. و من صار إلى جواز قتل المسلم بالذمى، لقيام دليله في نظره، لا يلزمه أن يقول بذلك في الحر بالعبد، من غير دليل، و لا يكون بذلك خارقا للإجماع، و لا ممنوعا منه بالإجماع.

و المعتمد في ذلك قوله- تعالى-: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ* إِلى‌ رَبِّها ناظِرَةٌ [3]