اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 515
فإن كان الأول: فيلزمكم على سياقه أن يكون
الرب تعالى مسموعا، و مشموما، و مذاقا، و ملموسا؛ و ذلك مما يتحاشى عن القول به أرباب
العقول.
و إن أوجبتم تخصصه بالرؤية: فالفرق تحكم
غير معقول [1].
ثم و إن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على جواز
الرؤية، غير أنه معارض بما يدل على عدم الجواز [2]؛ و بيانه من وجهين:
الأول: أنه لو جاز أن يكون [البارى [3] تعالى
[3]] مرئيا؛ لجاز أن يكون مرئيا في الدنيا؛ لأن الموانع من القرب المفرط، و البعد المفرط
و الحجب؛ منتفية. و إلا لجاز أن يكون بين أيدينا جبل شامخ، أو جمل واقف؛ و نحن لا نراه،
مع سلامة الآلة، و انتفاء الموانع؛ و هو محال. فحيث لم ير مع انتفاء الموانع، لم يكن
ذلك إلا لكونه غير مرئى في نفسه.
الثانى: أنه لو جاز أن يكون مرئيا: فإما
أن يكون في مقابلة الرائى، أو لا في مقابلته.
فإن كان الأول: فيلزم أن يكون في جهة، و
يلزم من كونه في [4] الجهة [4] أن يكون جوهرا، أو عرضا؛ و هو على الله- تعالى- محال.
و إن لم يكن في مقابلة الرائى: فالرؤية متعذرة
غير معقولة.
و ربما عضدوا ذلك بالشبه التى سبق ذكرها
في تحقيق الإدراكات، و ما يفضى إليه من التجسيم و الأينية على تفاصيله.
و الجواب:
أما الإشكال الأول: فقد اختلف في جوابه أصحابنا:
[1] هذا الاعتراض ذكره الشهرستانى في نهاية
الأقدام ص 361 منسوبا إلى المعتزلة. و هو في المغنى للقاضى عبد الجبار 4/ 134-
138. [2] و هذا الاعتراض للمعتزلة أيضا. انظر
المغنى 4/ 48- 55، 95- 101 و الأصول الخمسة ص 254- 261، ثم انظر الإرشاد للجوينى ص
178، 179. [3] ساقط من أ. [4] فى ب (لا في جهة).
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 515