responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 515

فإن كان الأول: فيلزمكم على سياقه أن يكون الرب تعالى مسموعا، و مشموما، و مذاقا، و ملموسا؛ و ذلك مما يتحاشى عن القول به أرباب العقول.

و إن أوجبتم تخصصه بالرؤية: فالفرق تحكم غير معقول [1].

ثم و إن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على جواز الرؤية، غير أنه معارض بما يدل على عدم الجواز [2]؛ و بيانه من وجهين:

الأول: أنه لو جاز أن يكون [البارى [3] تعالى [3]] مرئيا؛ لجاز أن يكون مرئيا في الدنيا؛ لأن الموانع من القرب المفرط، و البعد المفرط و الحجب؛ منتفية. و إلا لجاز أن يكون بين أيدينا جبل شامخ، أو جمل واقف؛ و نحن لا نراه، مع سلامة الآلة، و انتفاء الموانع؛ و هو محال. فحيث لم ير مع انتفاء الموانع، لم يكن ذلك إلا لكونه غير مرئى في نفسه.

الثانى: أنه لو جاز أن يكون مرئيا: فإما أن يكون في مقابلة الرائى، أو لا في مقابلته.

فإن كان الأول: فيلزم أن يكون في جهة، و يلزم من كونه في [4] الجهة [4] أن يكون جوهرا، أو عرضا؛ و هو على الله- تعالى- محال.

و إن لم يكن في مقابلة الرائى: فالرؤية متعذرة غير معقولة.

و ربما عضدوا ذلك بالشبه التى سبق ذكرها في تحقيق الإدراكات، و ما يفضى إليه من التجسيم و الأينية على تفاصيله.

و الجواب:

أما الإشكال الأول: فقد اختلف في جوابه أصحابنا:


[1] هذا الاعتراض ذكره الشهرستانى في نهاية الأقدام ص 361 منسوبا إلى المعتزلة. و هو في المغنى للقاضى عبد الجبار 4/ 134- 138.
[2] و هذا الاعتراض للمعتزلة أيضا. انظر المغنى 4/ 48- 55، 95- 101 و الأصول الخمسة ص 254- 261، ثم انظر الإرشاد للجوينى ص 178، 179.
[3] ساقط من أ.
[4] فى ب (لا في جهة).
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست