تغميض العين؛ فكذلك حالة فتحها. و لو [1] كان رائيا في إحدى الحالتين دون الأخرى؛ لأحس بالفرق ضرورة؛ هذا ما يتعلق بالرؤية.

و أما باقى الإدراكات: فعلى أصل الشيخ [2] أبى الحسن أن المصحح للإدراك هو الوجود. فكما أن الرؤية عامة لكل موجود؛ فكذلك كل إدراك يعم كل موجود.

و ذهب عبد الله بن سعيد، و القلانسى [3]، و كثير من أصحابنا: إلى أن باقى الإدراكات لا تعم كل موجود؛ بل إدراك السمع يختص بالأصوات، و الشم بالروائح، و الذوق بالطعوم، و اللمس بالحرارة، و البرودة، و الرطوبة، و اليبوسة، و ما يتركب من هذه الكيفيات الملموسة؛ مصيرا منهم إلى أنه لا علة جامعة بين جميع المرئيات على وجه يطرد، و ينعكس غير الوجود.

و أما في إدراك السمع فقالوا: العلة المصححة له الجامعة لجميع أنواع المسموعات على وجه يطرد، و ينعكس؛ إنما هو الصوت و في إدراك الشّم الرائحة، و في إدراك الذوق الطعم. و في إدراك اللمس؛ الكيفية الملموسة. و هو ظاهر بين؛ و لعله الأظهر.

و ربما قيل في تحقيق الفرق بين الرؤية، و باقى الإدراكات: أن الرؤية لا تستدعى اتصال المرئى بالمدرك بخلاف باقى الإدراكات؛ فإنها/ لا تتم دون اتصال المدرك بالمدرك؛ فلذلك خصت و لم تعم.

و قد أجاب عنه بعض الأصحاب: بأن الاتصال في باقى الإدراكات غير معتبر.

أما الطعم: فلأن من دلّك أسفل قدميه بالحنظل مرارا؛ أحس بالمرارة في حلقه مع عدم الاتصال.

و أما في الرائحة: فما نراه [4] من شم المسك الأزفر على بعد من غير اتصال.