المسألة الأولى في أن حقيقة واجب الوجود، هل هى الآن معلومة، أم لا [1]؟

و قد اختلف فيه [2]:

فقال بعض المتكلمين من أصحابنا، و من المعتزلة: العلم بحقيقته في الآن حاصل.

و منهم من منع من ذلك‌

ثم اختلف القائلون بالمنع في أنه: هل يجوز أن تصير حقيقته معلومة؟ فمنهم من منع أيضا: كالفلاسفة، و بعض أصحابنا: كالغزالى [3]، و إمام الحرمين.

و منهم من توقف: كالقاضى أبى بكر، و ضرار بن عمرو.

و احتج القائلون بالمنع مطلقا بحجج أربع:

الحجة الأولى: أن حقيقته غير متناهية، و العقل متناه، و إدراك غير المتناهى بالمتناهى؛ محال.

الحجة الثانية: هو أن ذاته و حقيقته مخالفة بذاتها لسائر الحقائق، و الذوات، و كل ما نعلمه منه: ككونه موجودا، و عالما، و قادرا، و مريدا إلى غير ذلك من الصفات؛ فغير مانع من وقوع الاشتراك فيها؛ و لهذا يفتقر بعد معرفة ما له من الصفات إلى بيان وحدانيته، و إذا كانت ذاته مانعة من وقوع الاشتراك فيها، و كل ما نعلمه منه غير مانع من وقوع الاشتراك فيه؛ فذاته غير معلومة.