اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 477
المسألة الحادية عشرة في تعلق الصفات بمتعلقاتها،
و أنه ثبوتى، أو عدمى
و المناسب لأصول أصحابنا أن مفهوم تعلق العلم
بالمعلوم لا يزيد على كونه معلوما به، و أن تعلق القدرة/ بالمقدور، لا يزيد على حصول
المقدور بالقدرة.
و على هذا [1] فى كل مضافين، و من نازع زعم
أن تعلق القدرة بالمقدور أمر ثبوتى زائد على حصول المقدور بالقدرة. و أن تعلق العلم
بالمعلوم أمر ثبوتى زائد على كون المعلوم معلوما بالعلم.
احتج الأصحاب بأنه لو كان تعلق القدرة بالمقدور
أمرا ثبوتيا، و له وجود في الأعيان لم يخل: إما أن يكون واجبا لذاته، أو ممكنا لذاته.
لا جائز أن يكون واجبا: و إلا لما افتقر
إلى غيره في وجوده و التعلق إذا كان صفة وجودية؛ فهو مفتقر إلى الموصوف به؛ فلا يكون
واجبا لذاته؛ فلم يبق إلا أن يكون ممكنا: و عند ذلك فلا بد له من مؤثر، و الكلام في
تعلق ذلك المؤثر به كالكلام في الأول؛ و يلزم منه التسلسل، أو الدور.
و هذه المحالات إنما لزمت من كون التعلق
ثبوتيا في الأعيان؛ فالقول به ممتنع.
فإن قيل: لا نزاع بين العقلاء في المغايرة
بين ذات القدرة، و المقدور، و العلم، و المعلوم، و أن القدرة متعلقة بالمقدور، و العلم
بالمعلوم. و لو لا ذلك لما تحقق وجود المقدور، و لما كان المعلوم معلوما.
و هذا التعلق [2] ليس هو نفس القدرة، و لا
نفس المقدور، و لا نفس العلم، و لا نفس المعلوم؛ بدليل صحة العلم بكل واحد من هذين
المتعلقين [3] مع الجهل بما بينهما من التعلق؛ و المعلوم غير ما ليس بمعلوم.
و إذا كان التعلق زائدا على المتعلقين فلا
يخلو؛ إما أن يكون ثبوتيا، أو نفييا.
[1] فى ب (هذا الكلام). [2] فى ب (التعليق). [3] فى ب (التعليقين).
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 477