الصفة التاسعة: «الاستواء على العرش» [1]

قال الله- تعالى-: الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى‌ [2].

و قد اختلف أهل الملة في ذلك.

فمنهم: من حمله على الاستقرار و المماسة للعرش: كالمشبهة؛ و هو باطل؛ لأنه لو كان مستقرا على العرش. و العرش جسم من الأجسام؛ فإما أن يكون مساويا له، أو أكبر [3]، أو أصغر [3]؛ و الكل محال؛ لما سيأتى في [4] إبطال ما لا [4] يجوز على الله تعالى.

و على هذا فما نقل عن بعض الأئمة المشهورين [5] من قوله: «الاستواء معلوم، و الكيف مجهول، و السؤال عنه بدعة، و الإيمان به واجب».

إن أراد بالاستواء المعلوم: الاستقرار و المماسة؛ فهو محال.

و إن أراد به استواء لا كاستوائنا، كما ذهب إليه السلف، و الشيخ أبى الحسن الأشعرى في أحد قوليه؛ فغير معلوم؛ لعدم دلالة القاطع عليه، و عدم دلالة اللفظ عليه لغة- كما سبق-

و ما عداه فالاحتمالات فيه متعارضة، على ما يأتى.

و منهم من توقف. و التوقف إن كان للتردد بين الاستواء بمعنى الاستقرار، و غيره من الاحتمالات؛ فخطأ؛ ضرورة انتفاء الاستواء بمعنى الاستقرار قطعا، و إن كان للتردد بين ما عدا ذلك من الاحتمالات؛ لعدم القطع بواحد منها على سبيل التعيين؛ فلا بأس به.