فلئن قالوا: المزاج المعتدل كيفية حادثة عن تفاعل الكيفيات الملموسة للعناصر.

و لا يكون ذلك إلا من اجتماع أمور؛ و هو باطل بما سبق في تقرير امتناع التعليل بانتفاء الموانع/؛ فهو باطل على أصلهم [1]؛ حيث قضوا باستحالة قيام الحياة بالجوهر الفرد، و جواز قيامها بالجسم المركب من الجواهر المجتمعة؛ و فيه توقف الحياة علي كل واحد من أفراد [2] الجسم لا محالة.

و أما الوجه الثالث: لأن إلحاق الغائب بالشاهد؛ إنما هو بواسطة الاشتراك في العلة المصححة للمدركية في الشاهد. فإذا [3] أمكن أن يكون المصحح هو الحياة، و حصول المدرك، و صحة الحاسة، و انتفاء الموانع؛ فإن استحال تحقق هذه الشرائط، أو بعضها في حق الله- تعالى- فلم يوجد في حقه، ما كان هو المصحح في الشاهد؛ فكان الإلحاق ممتنعا.

كيف، و أن [4] كل [4] ما أوردناه على المسلك المتقدم [5]؛ فهو وارد هاهنا [6].

و ربما استروح بعض الأصحاب [7] في إثبات السمع، و البصر لله [8]- تعالى- [8] إلى ظواهر واردة في الكتاب، و السنة.

منها ما يدل على كونه سميعا بصيرا، كقوله- تعالى- إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ [9].

و منها ما يدل على نفس السمع، و البصر، كقوله- تعالى-: إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَ أَرى‌ [10]. إلى غير ذلك من الظواهر؛ و هى غير مفيدة لليقين، و لا خروج لها عن الظن، و التخمين، و التمسك بما هذا شأنه في إثبات الصفات النفسية، و ما يطلب فيه اليقين، ممتنع.