لا سبيل إلى الأول: إذ هو خلاف إجماع المسلمين على كون الرب- تعالى- قادرا على خلق الحروف، و الأصوات، و غيرها. و إن تورع في جواز إطلاق الاسم؛ فهو بحث لغوى لا حظ له بالمعنى [1] [ [2] و مثل هذا لا تدار [2]] عليه مسائل الأصول.

المسلك الثامن:

قالوا: أجمع المسلمون على أن البارى- تعالى- متكلم بكلام، فذلك الكلام لا يخلو: إما أن يكون قائما بذاته [3]- تعالى-، أو لا يكون قائما بذاته.

فإن كان قائما لا في ذاته: فإما أن يكون قائما في محل، أو لا في محل.

لا جائز أن يكون قائما لا في محل؛ فإنه إن ادعى أنه جسم لطيف كما قاله النظام؛ فقد كابر العقل.

و إن سلم أنه عرض؛ فالعرض لا يقوم بنفسه [على ما يأتى [4]].

و لا جائز أن يكون قائما بمحل. و إلا لاشتق له من عمومه، أو خصوصه اسم: إما له، أو للجملة التى هو منها. و إن تعذر الاشتقاق؛ فلا بد من تقدير إضافة إليه؛ و الكل متعذر فيما نحن فيه.

و تحقيق القول فيه: أن الصفة القائمة بالمحل لها صفة عموم، و خصوص.

و الاشتقاق قد يكون من جهة عمومها: كاشتقاق العالم من العلم القائم به.

و قد يكون من جهة الخصوص [5]: كاشتقاق اسم الفقيه مما قام به من خصوص العلم بالفقه.

و قد يكون ذلك لنفس المحل الّذي قامت به/ الصفة: كاشتقاق اسم الأسود للمحل الّذي قام به السواد.